قال نائب الرئيس عبدربه منصور هادي
إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن أنهى قراراته السابقة بشأن دعوته للحوار مع الانفصاليين
خلال حرب صيف 94، طالباً دعم الرئيس علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر للعمل معه خلال
الفترة القادمة التي سيتولى فيها رئاسة البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها هادي أمام
اجتماع لأعضاء اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذين صوتوا له مرشحاً للحزب
في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 21 فبراير المقبل.
وقال هادي «قرار مجلس الأمن يتضمن
أهم ثلاث فقرات هي: واحد انتقال سلمي وسلس للسلطة، اثنين حل سياسي بين المعارضة والحزب
الحاكم، ثلاثة الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه».
واعتبر ان القرار رقم 2014 أنهى قرارين
سابقين أصدرهما مجلس الأمن خلال حرب صيف 1994 ويشير فيهما إلى ضرورة الحوار بين طرفي
الحرب التي انتهت بسحق المحاولة الانفصالية.
وقال هادي «هذا القرار يعني انه ينهي
القرارين التي صدرت في 94م والذي يقول لابد من حوار مع الانفصاليين.. هذا القرار ينهيه..
الذي هو متمسك به اليوم علي سالم البيض ومجموعة من الانفصاليين».
وكشف هادي عن ان البيض تواصل مع مبعوث
الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لكن الأخير رد ان القرارات (السابقة) مجمدة في
مجلس الأمن، وان أي قرار يصدر اليوم في مجلس الأمن هو يعني إنهاء القرارات المجمدة
داخل مجلس الأمن».
وتابع هادي في كلمته التي بثها التلفزيون
اليمني «الحمد لله قد صدر هذا القرار وأنهى القرارين السابقين».
وتحدث هادي عن ترشيحه لانتخابات الرئاسة،
مبدياً تمسكه بـ«دعم» علي عبدالله صالح. وقال إنه كان يرفض تولي الرئاسة خلفاً لصالح
«لكن القدر وإصرار الرئيس على هذا الكلام وضعني في هذا الوضع».
وأضاف «إنني لا استطيع العمل في هذا
الوضع إلا بدعم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام وإنني لا أحب
أن أضع نفسي في هذا الوضع ولكن بتكليف فخامة الأخ الرئيس وبتكليف المؤتمر الشعبي العام
سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من هذه الأزمة».
وأعلن هادي عن عقد اجتماع موسع لقيادات
حزب المؤتمر في نهاية شهر فبراير لانتخاب رئيس الوزراء السابق علي مجور أميناً عاماً
للمؤتمر، قائلاً إنه «سوف يعمل ونعمل معه جميعا أنا وفخامة الأخ الرئيس على إعادة هيكلة
المؤتمر الشعبي العام بما يثبت هذا الحزب أن يكون حزب قادر أن يعمل في السلطة وقادر
أن يعمل في المعارضة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق