منى صفوان تكتب -الشرعية الدستورية لا تخافوا هذه الكلمة

يوميات الثورة-اليمن-إب

الكاتبة منى صفوان الاثنين, 20 يونيو monasafwan@hotmail.com

طيلة أربعة أشهر كان سلاح “الشرعية الدستورية” يشهر في وجه الثوار اما بصفتهم خارجين عنها، أو بصفتها الناقل الرسمي والوحيد للسلطة، وذلك لإبطال أي محاولة ثورية. وكان الشرعية الدستورية هي الأصل، والشرعية الثورية الفرع، وإذا حضر الأصل بطل مفعول الفرع.

لكن، الفعل القانوني الذي أحدثته هذه الثورة، لا يقول بذلك، وهذا الكلام باطل قانونيا، فالذي حدث هو استعادة سلطة الشعب الأصلية، أي استعادة الشرعية الدستورية، وبذلك جعلت الثورة من الشرعية الدستورية داعما للشرعية الثورية، وبحسب الدستور.

والنظام الذي كان يتكئ عليها، كان يتكئ على حجة واهية، لذلك سقط، أمام الثورة. وقد كان النظام في أول الأمر يصور الشرعية الدستورية باعتبارها “الرئيس صالح” شخصيا، ولكن وبعد ان رحل صالح بقى النظام المتبقي يلوح بالشرعية في وجه السياسيين، باعتبارها الحامي لانتقال السلطة داخل النظام.

ولكن الثورة بشرعيتها الشعبية لم تطح بالرئيس ونظامه، بل هي قبل ذلك أطاحت بشرعيته الدستورية ، فبموجب الدستور لم تعد “لصالح” شرعية قانونية ولا دستورية، منذ بدء الثورة، وحتى قبل رحيله للسعودية.

لذا لا يجوز دستوريا ولا قانونيا انتقال السلطة إلى النائب، سواء كان نائب الرئيس أو رئيس بالإنابة، لان السلطة الفعلية سقطت عن الأصل وبالتالي عن الفرع، واستعاد الشعب سلطته الأصلية بموجب الدستور ذاته، وأصبحت الشرعية الدستورية ذاتها في صف الشعب وثورته.

ويمكن لقانوني مختص وجريء ان يقدم شرحا قانونيا مفصلا لذلك يعجز به لسان كل من مازال يلوح بالشرعية الدستورية.

كما فعل المحامي المعروف نبيل المحمدي والذي قدمته بنفسي على منصة الثورة في مارس الماضي، وقال ذلك في قلب ساحة التغيير، أمام الثوار، والذي أعاد وأكد لي ذلك مؤخرا بعد رحيل صالح.

واستنادا لما سبق، “وكما هي طريقة المحاميين في المرافعات القانونية” تصبح الشرعية الدستورية مع الشعب وثورته إلى جانب الشرعية الثورية.

إذاً، لم تعد هذه الحجة الواهية، لكسر شوكة الثورة وتحويلها “لانتقال اسمي” للسلطة تحت مسمى الانتقال السلمية، إلا مناورة جديدة من قبل النظام، للوي عنق الدستور والثورة.

والحوار مع النائب أو انتظاره لتشكيل مجلسي أو نقل للسلطة هل هو قانوني! أم محاولة بائسة للالتفاف على الثورة، وأفرغها من حصنها الدستوري والشرعي.

لا توجد إذا شرعيتان في مقابل بعضهما ، ولا يوجد صراع بين الشرعيتين بل ان كلاهما مع الثورة.

تبعا لذلك فان السلطة استعادها الشعب بجدارة من خلال ثورة “استعادة السلطة” ممن خولهم وائتمنهم عليها لسنوات، ولأنهم لم يكونوا جديرين بها، فقد استعادها الشعب “مصدر السلطات”.

قد يبدو الخيار الآن مقلق وصعب أمام الشباب، لكنه ليس مقلق لدرجة ان يربك الثورة ويعطل مسيرتها ، فالثورة الآن أقوى من أي وقت مضى، وتستطيع الوقوف أمام فكرة “الانتقال الاسمي للسلطة”.

لكن سبب الإرباك في الحقيقة يأتي ممن يتربعون على الهرم السياسي في مفاوضات “نقل السلطة” لأنهم لا يمثلون النفس الحقيقي للثورة ولا شرعيتها.

بمعنى ان الحوار مع النائب باطل دستوريا، وليس على أحزاب اللقاء المشترك انتظار موافقة النائب، كما ليس على الثوار أيضا انتظار اعتراف النائب بشرعية ثورتهم.

قانون الثورات هو الإطاحة بالنظام وليس انتظار الاعتراف من النظام، وفكرة الانتقال السلمي هي فكرة الثورة نفسها، لأنها ثورة سلمية لم تنقل السلطة بطريقة الانقلاب العسكري، ونعرف تماما أنها برئيه من دم “على عبد الله صالح”، لذا فان من حقها إكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة، من النظام إلى الشعب.