يوميات الثورة / إب- نجيب
الغرباني -تصوير حمود الصديق
تتواصل الاحتجاجات في
مؤسسات إب لـ"تطهيرط الفاسدين في اكثر من مؤسسة وبدأت اكثر
المؤسسات باصدار بيان يوضح فيه الموظفون
"الفساد المستشري" في المؤسسة لتصبح بعدها الاحتجاجات تتصاعد وتنظم الى الثورة الاداريه كما فعل موظفي
المياه والبيئه و ومكتب الزراعه والثقافه ومكتب الصحة العامه ومستشفى الامومة والطفوله ومكتب التربيه والتعليم وصندوق انظافه وبعض ميريات المحافظة التي تطالب بتغيير المجالس
المحليه التي يديرها امين الورافي .
و خرج موظفو مكتب الماليه
اليوم الى ساحة المجمع المالي الحكومي رافعين الشعارات المندده لفساد المدير العام ونفذوا وقفه احتجاجيه طيلة فترة الدوام الرسمي رغم
الاستفزازات من البلاطجه والمسلحين الذي تجمعوا بجانب المجمع
واكد بيان صادر عن موظفي
مكتب الماليه بمحافظة إب اليوم - حصل" التغيير " على نسخة منه - ان
"المدير العام له اكثرمن 17 عاما وخلال هذه الفتره تملك المكتب وعبث بالمال العام وقام بالتعسف والاقصاء لكل من
يقف ضد فساده وكان رده على مطالب الموظفين بالرفض للتتنفيذها و حول المكتب الى ثكنة
عسكريه لمليشياته المسلحة التي استقدمها من محافظة صعده والتي قامت بالاعتداء على احد
موظفي المكتب دون وجه حق ".
واكد البيان ان
" المدير العام قد ارتكب العديد من المخالفات والاختلاسات المالية والاداريه منها حرمان الخزينة العامه للدولة مبالغ كبيره
خاصه من البرامج الاستثمارية دون وجه حق وقام بتعيين اشخاص من المقربين والمواليين في اماكن واعمال ماليه هامة ممن لديهم قضايا اختلاسات ومخالفات لدى
نيابة الاموال العامة" .
كما ان المدير العام ، وحسب البيان ،"يتقاضى بدل ايجار منذ تعينه رغم
انه يسكن في منزل وقام باستغلال الوظيفة العامه واكد البيان انه طيلة 17 عاما حقيق مصالحة الشخصية وان المدير استلم مبالغ مالية من مكافئات واعتمادات
عدد كبير من الجهات دون وجه حق كونه يقوم بالتوقيع على شيكات الصرف وكما حصل على اكثر من اربع اراضي من ممتلكات الاوقاف واراضي وعقارات الدوله دون وجه حق".
وذكر البيان " ان الموظفين احتجوا ضد المدير لاسباب عديده منها عدم
العداله في توزيع المكافئات والاستحقاقات -
الاستحواذ على اعتماد المكتب وحرمان معظم الموظفين – اقصاء واستبعاد الكوادر
والكفاءات من التعيين والاحتكار على المقربين ".
وقد طالب البيان معالي
وزير الماليه "صخر الوجيه "والاخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بابعاد المذكورعن ادارة المكتب وتعيين البديل المناسب
ممن يتمتع بالنزاهة والكفاءة حفاظا على المال العام من لوبي الفساد وتشكيل لجنة للتحقيق
في فساد المدير العام حيث يمثل ما سبق ذكره
جزء بسيط من مخالفاته المؤيده بصور الوثائق والمستندات - واكدوا انه مازال يجلب "البلاطجه" والمسلحين
والخوف من عواقب وخيمه قد تحدث اثناء تصعيد الاحتجاجات في الايام القادمه
" .
ودعا البيان ابناء محافظة
إب الشرفاء التضامن والوقوف حتى تحقيق مطالبهم المشروعه وتصبح محافظة
إب محافظة خاليه من الفساد ، واكدوا على تصعيد
احتجاجهم حتى تتحقق مطالبهم خلال الايام
القادمه وابعاد راس الفساد مدير عام الماليه " بحسب البيان" .
كشف نائب مدير الماليه بمحافظة إب "عبد الجليل الجعدي"
عن وثائق دامغة تثبت تورط مدير المالية" حسن الاعجم بنهب المال العام.
و في هذا السياق كشفت
وثيقه - حصلت "يوميات الثورة" على نسخة منها – تظهر مدى العبث بالمال العام
في ما تعرف بمبالغ المشاريع الاستشنائيه التي قدرت بمبلغ (507,250,000 )ريالا يمنيا ، فمن خلال الصرف تبين
وجود فارق بمبلغ( 119,808,634) ريال يمني بين قيمة العقود والقيمة الفعليه لتنفيذ المشروع بعدد 16 مشروعا والتي تم استلامها نهائيا منذ اكثر من عام وقد سبب حرمان المحافظة المبلغ ، حيث رفعت للوزاره كمستحقات لمشاريع تم استلامها نهائيا وصرف ضمان الصيانه الخاص بها كما سيضع المحافظة في موقف محرجاثناء المطالبة بهذه
المبالغ لنها لم تعد التزاما للغير وقد تم
تحويل المذكره من قبل المحافظ الى مدير الجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبه والذي بدوره تجاهلها في درجه منذ تاريخ 24/3/2011م .
وهناك كشف باسماء المختلسين
للمال العام " المرفق "ولا يزالون يشغلون مناصب مالية حتى اليوم وقد احيلو
الى نيابة الاموال لاتخاذ الاجراءات القانونيه وهم سبعة موظفين في مكتب الماليه بالمحافظة
والمكاتب الحكوميه ويتهمون بتهم اختلاس للمال العام وبملغ يزيد عن 8 مليون ريال ولم يتم البت في قضاياهم من قبل النيابة المختصه
ووثيقه اخرى تكشف مدى
التهاون بالمال العام حيث كشفت مذكره مرفوعه لمحافظ محافظة إب " المرفق " والتي في طيها انه من خلال مراجعه
كشف البنك لشهر يونيو 2011م الخاص بسحب الخطه
الاستثنائيه لوحظ انه تم سحب شيك بمبلغ 1,440,000 ريال بشيك رقم 4894201 ريال بتاريخ
1/6/2011م باسم احمد امين وتم سحب شيك رقم
292252 بمبلغ 60,000 ريال بتاريخ 1/6/2011م واكد نائب
مدير الماليه بالمحافظة ان هذه الشيكات لم تصدر من الوحده الحسابيه ولم يتم اثباتها
في أي سجلات محاسبيه ولا يوجد أي معاملة او
وثائق مما يدلل على وجود عملية تزوير وراء سحب هذه المبالغ حسب تأكيد نائب مدير الماليه الذي حمل المسئوليه
مدير الماليه والذي اكد ان هذه المبالغ صرفت
بنظره ".
كما ان هناك مذكره موجهه لمحافظ المحافظة بتاريخ 6/10/2010م والتي ذكرت ان هناك مخالفه قانون المناقصات والمزيدات
ولائحته التنفيذيه الذي يقضي بخصم 10% من قيمة الاعمال المنجزه من المشروع كضمان صيانه
وعدم اطلاقها الابعد مرور سنه من الاستلام الابتدائي للمشروع حيث تم صرف مبلغ ضمان الصيانه لعدد من المشاريع كما في مشروع الرصف الخرساني
لمشاريع الملكة اروى البالغة تكلفته سبعمائة
وسبعة عشرمليون ريال والذي مازال قيد التنفيذ ".
وعلى نفس الصعيد تمكن
موظفي مؤسسة الكهرباء من ايقاف مدير مؤسسة الكهرباء في المحافظة عن العمل وتم تكليف
نائبه وتشكيل لجنة لادارة المؤسسة ومراقبة العمل فيها بعد احتجاجات نفذها موظفو الكهرباء
والمواطنين طالبوا فيها باقالة الادارة.
وقد تم التواصل مع الوزارة لتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي قام بها
مدير مؤسسة الكهرباء وتم كذلك الاتفاق على اعادة هيكلة المؤسسة التي يتربع على كراسي
ادارتها اقرباء المدير العام.
ومن جانب اخر ، توقت الدراسة
في كلية الهندسة اليوم بعد احتجاجات مكثفه
بسبب اضراب الطلاب في جميع المستويات احتجاجا على تردي اوضاع الكلية والنقص الذي تعانية
الكلية من عدم توفر المعامل الدراسية واقسام
الرسم الهندسي والقاعات الدراسيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق