يوميات الثورة /صنعاء
أصدر عبدربه منصور هادي
القائم بمهام الرئيس اليمني قانوناً يمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح
ومساعديه حصانة من الملاحقة القضائية بعد ساعات من تصويت البرلمان لصالحه.
ويمنح القانون الرئيس
صالح الحصانة «التامة» من الملاحقة القضائية خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً،
ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل.
ويعد هذا الإجراء احد
بنود اتفاقية نقل السلطة التي يتخلى بموجبها صالح عن السلطة ليكون بذلك رابع زعيم عربي
تجبره انتفاضة شعبية على التنحي خلال عام.
نص القانون رقم (1) لسنة
2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية فيما يلي نصه:
باسم الشعب..
نائب رئيس الجمهورية..
بعد الإطلاع على دستور
الجمهورية اليمنية..
واستنادا إلى ما ورد في
البند (ثالثاً) من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس
النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية
والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
وعلى الفقرة (التاسعة)
من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان
اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات
المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية
الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في
اليمن وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا إلى ما جاء في
قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بتاريخ 21 / 10 / 2011م في فقرته (الرابعة) التي
دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول
مجلس التعاون الخليجي.
وحرصا على أن يساهم كل
أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواءً للأراء التي
نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيدا لروح التسامح
الأصيل في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظرا لمقتضيات المصلحة
الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الآتي
نصه:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة ( 2 ): تنطبق الحصانة
من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية
والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم
الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الارهاب.
مادة ( 3 ): على حكومة
الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية
والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها
(ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ
التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.
مادة ( 4 ): يعد هذا القانون
من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه او الطعن فيه.
مادة ( 5 ) تسري أحكام
هذا القانون على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ
صدوره.
مادة ( 6 ) يعمل بهذا
القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع
مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) لعام
2011م.
صدر برئاسة الجمهورية
بصنعاء
بتاريخ 27 / صفر /
1433ه
الموافق 21 / 1 /
2012م
عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق