يوميات الثورة /متابعات
أكدت مصادر سياسية يمنية
مطلعة أن حكومة محمد سالم باسندوة أصدرت قراراً بإعادة الموقوفين من أعمالهم على خلفية
انضمامهم للثورة التي قامت ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
ونقلت صحيفة لـ ”الخليج”
عن المصادر قولها، إن القرار يشمل أيضاً الموقوفين على ذمة مواقفهم السياسية من الحراك
الجنوبي وحرب صعدة والمفصولين بعد حرب 1994 مدنيين كانوا أم عسكريين.
وكان عشرات السفراء ومئات
المسؤولين في مواقع تنفيذية قدموا استقالاتهم من مواقعهم عقب مجزرة “جمعة الكرامة”
في الثامن عشر من شهر مارس الماضي، التي ذهب ضحيتها أكثر من 50 شهيداًً .
ومنذ بداية الثورة صدرت
قرارات بتعيينات جديدة لمسئولين من حزب المؤتمر الشعبي العام والمدافعين عنه خلفا للمستقيلين
.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان
حورية مشهور ل”الخليج” إن التعيينات الأخيرة خارجة عن القانون، وفي ظل حكومة مقالة،
وأوضحت مشهور أن كل الذين قدموا استقالاتهم من مناصبهم وانضموا إلى الثورة الشعبية،
سيعودون إلى أماكنهم.
وقالت: “هؤلاء كان لهم
موقف وطني، وأغلبهم خبرات وكفاءات يحتاجها الوطن، وبالتأكيد ستجري تسوية أوضاعهم وستتاح
لهم فرصة العودة إلى أعمالهم” .
وكان وزير الإعلام علي
العمراني أصدر توجيها بإعادة الإعلاميين في قطاع قناة اليمن الفضائية مع رئيس القطاع
حسين باسليم، وإلغاء أي قرارات سابقة بحق من انضم للثورة اليمنية.
كما وجه العمراني برفع
الحجب عن مواقع إخبارية تم حجبها من قبل الوزارة السابقة، وقال باسليم في أول تصريح
له عقب مزاولته لعمله أمس: « إن وزير الإعلام وجه بعودة 45 إعلاميا ممن أوقفهم الوزير
السابق حسن اللوزي، وسيتم تغيير السياسة الإعلامية السابقة بسياسة جديدة تواكب المرحلة
السياسية التي ستديرها حكومة الوفاق الوطنية».
مضيفا لـ«الشرق الأوسط»:
«إن القناة حاليا بحاجة إلى إعادة تأهيل في كثير من الجوانب أهمها الجانب الفني والإداري
والمالي، وسوف تركز القناة من الآن على المهنية والجودة الإعلامية، لتكون معبرة عن
الشعب لا مرتبطة بحزب أو شخص».
من جانبه وجه الدكتور
واعد باذيب وزير النقل بإعادة الموظفين الذين أوقفوا سابقا على خلفية انضمامهم للثورة
الشعبية، وأكد باذيب حرص الحكومة الجديدة على إعادة الموظفين الذين تم إقصاؤهم لمواقفهم
وانتماءاتهم السياسية.
إلى ذلك تحسنت تدريجيا
الخدمات العامة كالكهرباء والماء إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية، بعد أكثر من عشرة
أشهر من التدهور في كل المجالات، حيث ارتفع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية
بنسبة 3 في المائة، بعد يومين من ممارسة الحكومة مهامها، ووصل سعر الدولار أمس إلى
229 ريالا، بعدما كان سعره السبت 238 ريالا.
وارجع خبير
اقتصادي ذلك إلى استقرار الحالة السياسية والأمنية مما لعب دورا في إنعاش الريال اليمني،
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالة
الشعور بالاستقرار السياسي والأمني دفعت باتجاه انخفاض الدولار مقابل الريال"
وأضاف نصر: «أعتقد أن
مهمة البنك المركزي في هذا الوقت مهم بشكل كبير، من أجل العمل على الحفاظ على استقرار
السوق خلال الأيام القادمة، لأنه سيحدث طلب على الدولار، لاستيراد البضائع، وإعادة
النشاط الاقتصادي إلى طبيعته».
الرجاء من الشباب إعلان مرشحهم للرئاسة ..وليتم التحرك سريعا
ردحذف