الاثنين، سبتمبر 19، 2011

فرنسا تدين قمع المحتجين بصنعاء وبريطانيا تحمل صالح المسئولية وأمريكا تأسف ومنظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي بجرائم قتل المتظاهرين


يوميات الثورة/متابعات
نددت الحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين، بـما وصفته بـ "القمع الدموي" للمحتجين في صنعاء أمس الأحد الذي خلّف حوالى 26 قتيلاً ومئات الجرحى، وحثت الأطراف السياسية في البلاد على الحوار وضبط النفس من أجل وقف المواجهات الدموية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها " ندين العنف الذي تسبب، وفق حصيلة مؤقتة، إلى مقتل 26 شخصاً وجرح المئات في القمع أمس في صنعاء، ونعرب عن تضامننا مع عائلات الضحايا".
وأضاف "تدعو فرنسا جميع الأطراف السياسية إلى الحوار وضبط النفس لوقف هذه المواجهات المميتة".
 ورأت الوزارة أنه في ظل تدهور الوضع الغذائي للسكان "أصبح ملحاً أكثر التوصّل إلى إتفاق بين القوى السياسية اليمنية يسمح بتوقيع إتفاق سريع، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي".
من جهته دان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ اليوم مقتل المتظاهرين ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء على يد قوات الأمن.
وقال هيغ في بيان أن بلاده تدين سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المعارضة اليمنية مؤكدا انه تقع على الحكومة مسؤولية الحفاظ على العدالة وسيادة القانون واحترام حرية التظاهر السلمية.
وطالب الحكومة اليمنية بتحمل كامل مسؤوليتها إزاء الشعب كما طالب بالتوقف فورا عن استخدام العنف ومنع التصعيد الأمني.

وذكر أن بريطانيا تدعم بقوة استمرار المفاوضات من اجل التوصل إلى حل سلمي إزاء الأزمة، مؤكدا انه "يتعين على كافة الأطراف إظهار المزيد من العزم لإنهاء المفاوضات بسرعة ونجاح".

من جهتها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص خلال مسيرات احتجاجية في العاصمة صنعاء.
وأكدت في بيان نشر على موقع السفارة بصنعاء، مواصلة دعمها لانتقال سلمي ومنظم للسلطة في اليمن، يلبي طموحات الشعب اليمني. وما زال يحدونا الأمل في أن يتم التوصل إلى إتفاق يفضي إلى التوقيع على المبادرة الخليجية في غضون أسبوع واحد.

كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بالتوقف عن استخدام أسلحة ثقيلة لقتل المتظاهرين، وإنهاء العنف المتزايد في البلاد.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فيليب لوثر في بيان إن "اليمن بات على حافة الهاوية حيث يتم اضطهاد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن".
وطالب لوثر السلطات اليمنية "بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة قبل أن يصبح العنف خارج عن نطاق السيطرة"، محذرا من أن استمرار العنف قد يقود إلى حرب أهلية.
وأكد أن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين "أمر غير مقبول إطلاقا"، مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للبحث في جرائم القتل ومحاسبة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان.
وقال لوثر "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في اعتبار المخاوف الأمنية والمخاوف بشأن تنظيم القاعدة قبل اعتبارات حقوق الإنسان".
وأضاف: يجب "أن يكون واضحا لدى السلطات اليمنية أنه لا ينبغي أن يكون المحتجين أهدافا بسبب ممارسة حقوقهم.
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يناقش الوضع في اليمن في جنيف اليوم، لمطالبة السلطات اليمنية بأن تأمر قوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين.
كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة وشاملة للتحقيق في عمليات قتل وجرح المتظاهرين السلميين في اليمن.
كما دعت أيضا إلى الوقف الفوري للإمدادات من الأسلحة والذخائر التي يمكن أن تستخدم بشكل مفرط في التعامل مع الاحتجاجات.
مؤكدا بأن الانتهاكات التي ترتكبها القوات اليمنية غير مقبولة تماما ويجب أن تتوقف. ويجب محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق