يويمات الثورة/متابعات
أكد القاضي حمود الهتار – وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل – أن الثورة اليمنية سلمية وقوية بسلميتها وأن " بقايا النظام " يحاول جر الدولة إلى العنف ، موضحاً أن الثوار لن ينجروا وراء مخطط النظام، فالعنف يولد عنفاً والسلام يخلق سلاما ، و بسبب استخدام العنف زاد غضب الناس واتسعت مساحة السخط على النظام.وأشار الهتار إلى أن من حق الأشخاص الذين يتم الاعتداء عليهم - من قبل قوات الحرس والأمن المركزي أو من أي قوات تابعة للنظام - من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم ، مستدركاً بالقول : لقد حاول النظام استخدام القوة للقضاء على الثورة، لكنه لم يفلح وكل قطرة دم تسفك من دماء الثوار توسع من دائرة الاحتجاج وتزيد الثورة اشتعالاً وقوة، منوهاً إلى أن الصمود الذي يتحلى به الثوار خلال السبعة الأشهر الماضية يؤكد استمراريتها وتحقيق أهدافها التي تحقق عدداً منها وفي مقدمتها إنهاء مشروع التمديد والتوريث للحكم وتجسيد الوحدة الوطنية ووأد المشاريع التي تدعوا إلى تمزيقها.
واعتبر القاضي الهتار - في حديثه مع قناة "أون تي في" المصرية , الأحد , من يصف ويسمي ما يجري في اليمن بأزمة سياسية لا يبصر شيئاً في الحياة ، مؤكداً أن الصمود في "17" محافظة يثبت أنها ثورة بكل ما تعنيه الكلمة وليست أزمة بين أطراف سياسية، موضحاً أنها ثورة شعب جمعت كل أبناء اليمن على اختلاف أحزابهم وتنظيماتهم وقبائلهم ومناطقهم وشرائحهم الاجتماعية الكل يقف في ساحات الحرية صفاً واحداً يجسدون الوحدة الوطنية بأسمى معانيها وأجمل حللها.
وحول المبادرة الخليجية، ما إذا كانت قد توقفت أم ما زالت مطروحة وأسباب عرقلتها قال الهتار: دول مجلس التعاون الخليجي تقف مع الشعب اليمني من اجل تحقيق التغيير المنشود، عبرت عن هذه الإرادة من خلال المبادرة الخليجية الرامية إلى نقل السلطة سلمياً واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق مطالب الشعب اليمني، للأسف المبادرة لم تلق قبولاً
من الرئيس/ علي عبد الله صالح من الناحية العملية وإن كانت التصريحات الإعلامية كثيرة، لكنه حتى الآن لم يوقع على تلك المبادرة ، وأغرب... ما سمعناه أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناقشة آلية تنفيذ تلك المبادرة وكان عليه أن يوقع على المبادرة أولاً قبل أن يكلف اللجنة العامة بمناقشة آلية تنفيذها .
وأضاف بان الأشخاص المحيطين بالرئيس هم الذين منعوه من التوقيع على المبادرة الخليجية وهم الذين حالوا بينه وبين نقل السلطة سلمياً.
المبادرة الخليجية كانت في وقتها مقبولة ، الآن بعض فقراتها لم تعد مقبولة وأعتقد أنها بحاجة إلى إجراء مزيد من التعديل بما يكفل نقل السلطة سلمياً إلى نائب الرئيس على سبيل الفور ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ذلك لأن أي عملية انتخابية تتم دون مراجعة جداول الناخبين ستكون في حقيقة الأمر استنساخاً للواقع.
وحول موقف المملكة العربية السعودية قال الهتار :
نحن متجاورون مع المملكة العربية السعودية ومن مصلحة المملكة أن يكون اليمن مستقراً وآمناً ومن مصلحة اليمن أن تكون المملكة آمنة و مستقرة لأن ما يجري في أي من البلدين يؤثر على الآخر ، وموقف المملكة - الحقيقة - ينبغي أن يقرأ من زاوية المبادرة الخليجية وأنها تقف مع التغيير سلمياً وما تقدمه المملكة أو ما تقوم به هو نوع من المساعي الحميدة - إن نجحت في تحقيق الوفاق بين الأطراف اليمنية - فذلك هو المطلوب وإن لم توفق، فعليها أن تترك اليمنيين وشأنهم، هذا هو الأمر وأنا أعتقد بأن المبادرة الخليجية كما تفضل الأستاذ/ أحمد الصوفي تشكل أرضية مناسبة للحوار والمخرج الآمن إذا ما أجريت عليها بعض التعديلات لأن بعض فقرات المبادرة لم تعد صالحة الآن، مضى عليها وقت طويل من الزمن، وبالتالي لابد من مراجعة فقرات تلك المبادرة وبما يكفل تحقيق التغيير السلمي والآمن لليمن.. نحن نرفض العنف وندين العنف بكل أشكاله وصوره.
وعن الحل العقلاني من وجهة نظر الثوار، أكد الهتار:
أن الثوار والشعب يبحث عن صوت العقل والحكمة، لكن الشعب لم يجد أي عقل وأي حكمة إذ لم تسكت الآلة العسكرية التي يستخدمها النظام في مواجهة شعبه، ، و أي حوار لا يمكن أن يتم طالما وان العنف مستمر ، فإذا ما أراد النظام أن يحاور المعارضة فعليه أن يوقف العنف الدائر هنا وهناك .
وعن تنظيم القاعدة أوضح قائلاً :
الحديث عن القاعدة واستخدامها فزاعـــــة ، الحقيقة هذا أمر مزعج نحن نتفق مع النظام
بان هناك عناصر موجود ة من القاعدة لا ننكر أن هناك عناصر موجودة لكن حجمها وتأثيرها قليل ، مشكلة أبين الحقيقة مشكلة صنعها النظام بامتياز ، في فبراير 2009م أنا زرت أبين ورفعت تقريرا إلى الرئيس وقلت فيه : بان ما جرى من نهب للممتلكات العامة والخاصة وإعدام أشخاص خارج القانون أمور تنذر بخطر قادم ، يجب استدراكه و أوصيت باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ذلك العمل في فبراير 2009م ، لو اخذ النظام ذلك التقرير مأخذ الجد لما وقعت هذه المشكلة التي نعانيها ، بل على العكس تعرفوا على أولئك الأشخاص وطلبوهم ثم أوقفوا فترة من الزمن ثم كوفئوا من قبل النظام وتم الإفراج عنهم .
وحول عدم وجود ضغوطات دولية على النظام اليمني مثلما حدث في ليبيا؟
أكد القاضي الهتار : أن الوضع في اليمن مختلف عما هو في ليبيا، متمنياً ألا يصل اليمنيون إلى ما وصل إليه الليبيون وألا يسلك النظام مسلك القذافي وأن يحافظ على ما بقي من ماء وجه القائمين عليه إذا ما أراد أنصار النظام أن يحافظوا على مكانة الرئيس، فعليهم أن يوقفوا العنف وأن يستجيبوا لمطالب الشعب ، وان يساعدوا الرئيس على تحقيق التغيير المنشود .
وحول الخلاف - الذي يروج له إعلام النظام - بين الثوار والمعارضة قال القاضي الهتار :
ليس صحيحاً هذا القول، هو نوع من تبادل الأدوار ليس أكثر من هذا فالمعارضة والثورة وجهان لعملة واحدة.
وحول إمكانية عودة الرئيس قال الهتار:
فيما يتعلق بعودة الرئيس أو عدم عودته، في الحقيقة من الناحية الدستورية أو القانونية ليس هناك ما يمنع، لكن من الناحية الواقعية هناك صعوبات كبيرة تحول دون العودة، وأهم تلك الصعوبات الأوضاع التي حدث الحادث في ضلها، الذي أصيب من جرائه، فما زالت تلك الأوضاع قائمة، لم يتغير من الأمر شيء وإذا ما أراد العودة إلى اليمن ، فعليه أن يتخذ إجراءات صارمة بحق أولئك المقصرين إذ أن الحادث مدان بكل المقاييس وحدث في دار الرئاسة، لم تستطع الأجهزة الأمنية والعسكرية أن توفر الأمن للرئيس في دار الرئاسة ومعنى ذلك أنه لابد من تحقيق شامل مع حراسة الرئيس وقياده حرسه والحرس الجمهوري والأمن القومي والأمن المركزي والأمن السياسي ومكتب الرئاسة والاستخبارات العسكرية لمساءلتهم عن التقصير، لأن هذا الحادث متعلق برئيس دولة وقيادات دولة وليس شخصاً عادياً ، هذا الحادث يستلزم إجراء تحقيقات محايدة تشمل الجهات المعنية بحماية الرئيس وحماية دار الرئاسة وحماية قياده الدولة
وأضاف أن الأسباب التي تحول دون عودة الرئيس عاملين هما:
أولاً : الأوضاع التي حدث في ظلها حادث جامع دار الرئاسة وأشرت إلى ضرورة إجراء التحقيق مع المسئولين عن حماية الرئيس ودار الرئاسة و مسئولي الدولة هذا الأمر يجب ان يكون هناك تحقيق محايد وان يعلن للناس وان تتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين ثم استمرار التحقيق المحايد مع الأشخاص المتهمين بهذا الحادث ولابد من تحقيق محايد بكل ما تعني هذه الكلمة من منظور شامل ليس من منظور شخص الرئيس ولكن من منظور من أصيبوا بالحادث بشكل عام لأنه ربما يتصرف القائمون على التحقيق الآن من منطلق أنهم قائمين على الحماية وهم متهمين بالتقصير ومن جانب اخرمن جانب من زاوية إصابة الرئيس دون بقيه الأشخاص فلابد من تحقيق محايد لمصلحه اليمن .
العامل الثاني : الثورة ومتطلبات الثورة وبالتالي ينبغي أن تكون هناك إجراءات تلبي طموحات الثورة تلبي طموحات اليمنيين بالتغيير ومن الملاحظ انه منذ بداية الثورة وحتى الآن لم يسمع من الرئيس أو من النظام إلا الوعود والخطب والتصاريح لكن لم يكن هناك أي إجراء من إجراءات الإصلاح على الواقع لابد من إجراءات عمليه يلمسها المواطن لإصلاح الأوضاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق