يوميات الثورة- 3فبراير الاخباري
أطلق التنظيم الليبرالي المنضم للثورة الشبابية والمعارض لنضام صالح تكتل العدالة "العدالة والبناء"، مشروع "خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة"، يدعو فيها إلى تحقيق أهداف الثورة الشعبية، وفي مقدمها تغيير النظام وتحويله إلى نظام فيدرالي، بعد نقل السلطة سلمياً، كما تقترح قانون للعفو العام يضمن للرئيس علي عبد الله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه.وقالت وسائل إعلامية إن "التنظيم حذر أيضا من الشلل الكامل، الذي يكتنف مقومات الحياة العامة حالياً في غياب المنظومة الدستورية"، مؤكداً أن "ثورة التغيير فتحت الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن، والقيام بإصلاحات شاملة تبدأ بنقل السلطة سلماً إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليرأس مجلس الرئاسة خلال مرحلة انتقالية".
وأشار إلى أن "الانتقال يتم وفق المحددات السياسية المتوافق عليها بين مختلف القوى في ضوء المبادرة الخليجية، ووفق أحكام المادة 116 من الدستور، وعبر جملة من الآليات، من بينها تشكيل مجلس وطني مؤقت ومجلس رئاسي مؤقت وحكومة كفاءات وطنية مؤقتة، تعمل جميعها على إحداث عملية الإصلاح والتغيير والانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة".
ويقترح المشروع على المجلس الوطني الانتقالي "وضع قانون للعفو العام يضمن للرئيس علي عبد الله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه، في حال التسليم الآمن للسلطة".
كما ينص على أن "يضم المجلس الوطني الانتقالي 335 عضواً يتوزعون على كافة القوى والأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة وشباب الثورة في ساحات الاعتصام، ويتولى المجلس مهمات وواجبات ومسؤوليات مجلسي النواب والشورى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، ويناط به على وجه الخصوص تنفيذ هذه المهمات وفق جدول زمني لا يتعدى 12 شهراً من تاريخ التئامه".
ويتولى المجلس مهمات أخرى في مقدمها الإشراف على إعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، ووضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني بعد إجراء الانتخابات التشريعية، ووضع رؤية لحوار وطني شامل لدراسة تطبيق الفيدرالية، وإنشاء الأقاليم اليمنية في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية والسكانية، وفقاً لتقسيم عادل تتوافق عليه مختلف القوى الوطنية.
وفي ما يتعلق بالمجلس الرئاسي المؤقت، يقترح المشروع أن يضم 11 عضواً يمثلون كل الأحزاب والقوى والفئات السياسية والفكرية والاجتماعية والعسكرية بواقع عضو واحد لكل طرف، وأن يتولى تنفيذ المهمات والواجبات التي أنيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة في أيار 1990، على أن لا يترشح إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين أي من أعضاء هذا المجلس، ولا يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية.
أما الحكومة المؤقتة، فيقترح المشروع تشكيلها "من خلال توافق سياسي وشعبي واسع بناء على الاتفاق الذي سيُجرى عبر مجلس الرئاسة الموقت والمجلس الوطني، مع الإشارة إلى أن بعض الإصلاحات الجوهرية لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر التغيير السياسي الكامل".
ويتم التوافق لتشكيل حكومة الكفاءات في غضون 15 من تاريخ التوقيع على تحديد أعضاء المجلس الوطني الموقت، وفق أسس تضمن تطبيق التغيير السياسي والإصلاحي المنشود، بحيث تمارس هذه الحكومة صلاحياتها وفق القوانين النافذة.
وكان تم الإعلان عن تشكيل تنظيم "العدالة والبناء" في نيسان الماضي، بزعامة السياسي المعارض محمد علي أبو لحوم، وعضوية عدد من الشخصيات التي أعلنت استقالتها من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، وبينها وزراء استقالوا من الحكومة وأعلنوا تأييدهم للثورة السلمية في البلاد.
ويقترح المشروع أن تضم الحكومة رئيساً و3 نواب وأن لا يتجاوز عدد الوزارات 17 حقيبة، وأن تكون مهمة الحكومة "إعداد المنظومة التشريعية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع الهياكل التنظيمية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع أسس ومبادئ الرقابة المركزية لنظام الحكم الفيدرالي، ووضع أسس لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بهدف تحسين معيشة أبناء الشعب باستغلال الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق