كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن مقتل ما يزيد عن (180) مواطن وجرح وأصابه أكثر من (15।000) آخرين خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عمر ثورة التغيير اليمنية। (مع العلم أن هناك تكملة للتقرير في الخبر التالي على هذه المدونة )
وأشار المرصد في تقرير حديث عن الإنتهاكات الجسيمة بحق المعتصمين سلميا في اليمن خلال الفترة من فبراير حتى ابريل الماضيين، إلى أن من بين المصابين ما يزيد عن (1100) جريح بالرصاص الحي, في الاعتداءات الأمنية التي طالت المعتصمين والمتظاهرين سلميا منذ اللحظات الأولى لانطلاق ما يعرف بالثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير في الحادي عشر من فبراير الماضي.
وقال المرصد في تقريره (-تنشره يوميات الثورة - في موضوعين متتالين على المدونة -)إن الانتهاك والقمع المنهجي للاحتجاجات السلمية في اليمن، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ويقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
تقرير حول الانتهاكات الجسيمة بحق المعتصمين سلمياً في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من فبراير حتى أبريل 2011م
قاد التدهور الكبير للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقد المنصرم إلى تزايد متصاعد للتجمعات السلمية المنظمة التي شهدتها الكثير من المحافظات والمدن اليمنية، لكن نماذجها الأقدم والأكثر انتشارا تركزت بشكل ملحوظ ومتواصل في المحافظات الجنوبية والشرقية التي عانت دون سواها من الآثار والتبعات الخطيرة لحرب 1994م الظالمة. منذ النصف الثاني للعام 2007م بدأ الحراك السياسي السلمي المنظم - الذي أصبح يعرف فيما بعد بالحراك الجنوبي - يفرض نفسه بقوة ومثل البداية الحقيقية للحراك الاجتماعي والسياسي المنظم في اليمن، حيث وصل عدد التجمعات السلمية المنظمة خلال النصف الثاني من العام 2007 إلى 140 فعاليه تجمع سلمي، وخلال الفترة 2007 – 2010 بلغ عدد التجمعات السلمية المنظمة في عموم محافظات الجمهورية (1874) تجمعاً سلمياً، منها (1141) تجمع في المحافظات الجنوبية والشرقية ما نسبته 60,8 % من إجمالي عدد التجمعات بحسب بيانات وإحصائيات المرصد. وفيما يلي جدول يوضح إجمالي التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية والشرقية للسنوات 2007 -2010 :
المحافظة | إجمالي التجمعات في 2007 | إجمالي التجمعات في 2008 | إجمالي التجمعات في 2009 | إجمالي التجمعات في 2010 |
عدن | 7 | 51 | 45 | 29 |
لحج | 24 | 198 | 107 | 56 |
ابين | 22 | 158 | 66 | 27 |
الضالع | 19 | 62 | 48 | 54 |
حضرموت | 7 | 20 | 19 | 20 |
شبوة | 11 | 41 | 16 | 13 |
المهرة | - | 5 | 7 | 9 |
اجمالي | 90 | 535 | 308 | 208 |
وواجهت السلطات هذا الحراك الاجتماعي والسياسي بممارسات قمعية متشددة ترتب عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن ذلك إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، فضلاً عن مطاردة واعتقال الآلاف من قيادات ومنظمي التجمعات السلمية والمشاركين فيها، واحتجاز أعداد كبيرة منهم لفترات طويلة، وإحالة أعداد أخرى وخاصة من القيادات لمحاكمات تفتقد للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وبحسب إحصائيات المرصد فإن ما يزيد عن (306) تجمعا سلمياً تعرض للقمع، وبما أن المحافظات الجنوبية والشرقية كانت الأكثر احتجاجاً خلال الفترة 2007 – 2010 كما سبق الشارة فقد كانت التجمعات السلمية فيها أكثر عرضة للانتهاك الأمر الذي نتج عنه قتل (87) مواطنا وجرح وإصابة ( 473) آخرين، فيما وصل عدد من تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفيه ممارسه الحق في التجمع السلمي إلى ما يزيد عن (5658) شخص.
والجدول التالي يوضح إجمالي عدد الضحايا خلال الفترة 2007-2010
قتلى | جرحى ومصابين | اعتقالات تعسفية | محاكمات | |
2007 | 7 | 32 | 441 | 0 |
2008 | 7 | 124 | 994 | 94 |
2009 | 49 | 217 | 2273 | 223 |
2010 | 24 | 100 | 1950 | 313 |
ونتيجة للتفاقم المتسارع للأوضاع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتزامنا مع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وما تعرض له الناشطون السياسيون والحقوقيون والصحفيون في عموم اليمن من التضييق والتنكيل عن طريق الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الاستثنائية، وما تخلل الحروب الست في شمال اليمن من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وقمع حركة الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية، واتساع رقعة الفساد الاقتصادي والمالي والسياسي، وتزايد نسبة الفقر التي تجاوزت 45%، وتأثراً بالهبات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية خاصة ثورتي تونس ومصر، أخذت الاحتجاجات السلمية في اليمن منذ يناير 2011م تكتسب منحىً متصاعداً، إذ بدأ الشباب يخرج للشارع بأعداد غير مسبوقة وفي مناطق عديدة بمختلف المحافظات اليمنية، كما تصدّر الشباب الصفوف الأولى للمحتجّين، رافعين نفس المطالب الأكثر جذرية وشمولاً والتي قدّمتها دروس تجربتي مصر وتونس.
ولم يمض وقت طويل حتّى كانت المعارضة السياسية قد لجأت لممارسة الاحتجاجات السلمية وبنفس سقف المطالب المرتفعة التي تبنّاها الشباب، ومع انسداد سبل الحوار بين المحتجّين ورموز النظام الرافضة للتنحّي، لم تكتفِ السلطات باللجوء إلى نفس أساليب قمع الاحتجاجات المعتمدة في مصر وتونس قبل السقوط، وإنّما سارعت إلى ابتداع سبل وأدوات أكثر عنفاً لمواجهة الاعتصامات السلمية المتواصلة. وفي ظل ذلك الوضع شهد شهرا فبراير ومارس 2011م تصعيداً غير مسبوق لممارسات القمع ضد المحتجّين، كان أبرزها ما يلي :
1- استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن والجيش في قمع المتظاهرين والمعتصمين سلمياً، ما ترتب عنه قتل أعداد كبيرة من الضحايا في مختلف المناطق.
2- استخدام قنابل الغاز والمسيل للدموع من قبل الأمن بعضها مشكوك في احتوائها على مواد سامة، وأخرى ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة.
3- الاستخدام المفرط للعنف أثناء تفريق المتظاهرين والمعتصمين باللجوء إلى العصي الكهربائية والهراوات.
4- المطاردة بسيارات وآليات مسرعة لترويع المحتجين بالدهس.
5- استخدام مأجورين للقيام بأعمال بلطجة لممارسة عنف مباشر وغير مباشر ضد المحتجين، بالاعتماد على أسلحة ذخيرة حية والأسلحة البيضاء، والعصي والأحجار، وضلوع الأجهزة الأمنية في المشاركة والإشراف على ذلك.
6- منع وصول بعض سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى، وتهديد الأفراد والجهات المتطوعة لتقديم الإسعافات.
7- استخدام بعض سيارات الإسعاف الحكومية لنقل المأجورين لأعمال البلطجة وتوزيع العصي والهراوات، واستخدام سيارات حكومية تابعه للبلدية لنقل الحجارة للمأجورين الذين باتوا يعرفون في أوساط المجتمع اليمني بالـ"بلاطجة".
8- قيام أشخاص يرتدون زياً مدنياً ( يعتقد بتبعيتهم للأجهزة الأمنية) باختطاف المشاركين من الاحتجاجات السلمية أثناء دخولهم ومغادرتهم لساحات الاعتصامات، والتحفظ عليهم لفترات متفاوتة بعد التحقيق معهم.
9- ترهيب الطلاب، وفصلهم في بعض الحالات من المدارس، بسبب اشتراكهم في الاحتجاجات السلمية.
10- استخدام قناصة متخصصين في الرماية عن بعد لممارسة القتل العمد للمحتجين وتهيئة متطلبات تمويههم وتمركزهم في مواقع مطلة على ساحات الاحتجاجات، وتحركهم بحرية في محيط تلك الساحات.
11- الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري لأعداد تقدر بالمئات من المشاركين في الاحتجاجات، ولفترات متفاوتة وإخضاع البعض للتعذيب بالضرب أثناء التحقيق، وحرمانهم من الأكل والشرب والزيارات وعدم معالجة الجرحى والمصابين منهم، إضافة إلى نقل بعض المعتقلين مباشرة إلى معسكرات وإخراجهم إلى الساحات وتحريض الجنود للاشتباك معهم.
12- استهداف السلم الأهلي والاجتماعي من قبل المسئولين التنفيذيين في الدولة من خلال تحريض القوات المسلحة، وعبر وسائل الإعلام الرسمية وأثناء الفعاليات الجماهيرية، والإشراف على أعمال تخريب وبلطجة لترويع الأهالي وتوزيع الأسلحة عليهم ومحاولة زجهم في صراعات أهلية فيما بينهم، إضافة إلى استخدام الفتوى الدينية عبر وسائل الإعلام الرسمية لتأليب الناس على المنظمين والمشاركين في الاحتجاجات السلمية.
13- حصار المدن الرئيسية والتضييق على حياة الناس وتحركاتهم، والحرمان من الخدمات (الكهرباء والماء), والسلع الأساسية (المحروقات)، وهو ما يمثل انتهاك جماعي طال حقوق جميع الناس.
14- الاقتحام المخطط والمنظم لساحات الاعتصامات السلمية، واستخدام القوة في الاقتحام، والقتل المباشر للمشاركين، والاعتداء على سلامة حياتهم.
ونحاول من خلال هذا التقرير التركيز على محاور رئيسية وهي :
أولاً – الاستخدام المفرط للقوة:
منذ اللحظات الأولى لانطلاق ما يعرف بالثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامه وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
كما لجأت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في أكثر من مناسبة إلى إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المعتصمين والمحتجين سلمياً وبدون إنذار مسبق، ووصل الأمر حد استخدام قناصة متخصصين في الرماية عن بعد لممارسة القتل العمد للمحتجين وهيئت متطلبات تمويههم وتمركزهم في مواقع مطلة على الساحات، ووصل الأمر حد اقتحام الساحات من قبل وحدات عسكرية من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، واستخدمت في ذلك كل أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات لمحاصرة الساحة واقتحامها والاعتداء على المعتصمين سلمياً، بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، وإحراق الخيام، والدهس بالسيارات والعربات العسكرية؛ الأمر الذي نتج عنه قتل ما يزيد عن (180) مواطن وجرح وأصابه أكثر من (15.000) آخرين من بينهم ما يزيد عن (1100) جريح بالرصاص الحي, فيما الآخرين كانت إصابتهم إما اختناق بالغاز أو إصابات بأدوات صلبة وحادة، فضلا عن اختطاف وإخفاء وتعذيب آخرين لم يتم التحقق من أعدادهم وأماكن تواجد بعضهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وإخفاء بعض الجثث والجرحى من ساحات الاعتصام أو التظاهر والمستشفيات، ونقلها إلى جهات غير معلومة، فعلى سبيل المثال، ما حدث ظهر يوم 18 مارس تعرض معتصمو ساحة التغيير بصنعاء لهجوم غير مسبوق بالذخيرة الحية حيث أمطرتهم جماعات مسلحة بعضها بلباس الشرطة والبعض بلباس مدني يعتقد أنهم تابعين للأجهزة الأمنية كانت محتمية بالمباني المجاورة لمدخل الساحة الملاصق لشارع الرقاص بنيران كثيفة ومتقطعة, استمر الهجوم فترة تجاوزت الساعتين، لم تتخذ قوات الأمن والجيش المتواجدة في المكان خلالها أي إجراء لوقف عملية القتل والهجوم على المعتصمين؛ الأمر الذي أسفر عنه قتل 53 شخصاً وجرح المئات، وبهدف حجب الرؤية ومنع تصوير وتوثيق الانتهاك والقائمين به سبق إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين إشعال النار في إطارات سيارات وضعت خلف جدار من الطوب (البلك) كانت الجهات الأمنية قد قامت قبل عدة أيام ببنائه وسط الشارع العام بهدف منع توسع المعتصمين، فضلاُ عن انتشار قناصة متخصصين على عدد من المنازل المجاورة للساحة منها منزل محافظ محافظة المحويت السابق واحد نافذي الحزب الحاكم، أحمد علي محسن الأحول، حيث جرى إفراغ المنزل من سكانه ونقل عدد من المسلحين بلباس مدني إليه منذ منتصف الليلة السابقة، وقد نفذ هؤلاء عمليات القنص ضد المعتصمين، حيث تأكد المرصد أن الكثير من حالات القتل والجرح نجمت عن إصابات مباشرة في الرأس والصدر، كما أن عدداً من الضحايا كانوا يقفون في مواقع بعيدة جداً عن منطقة الاشتباك ما يشير إلى أن المهاجمين هم قناصة مدربون بشكل جيد، وهو أمر أكدته مصادر المعلومات التي تلقاها المرصد.
وفي 17 فبراير استخدمت قوات الأمن بمحافظه عدن الرصاص الحي خلال قمعها للاحتجاجات التي شهدها حي ريمي في مدينة المنصورة، وسجَّل المرصد قيام قناصة كانوا على أسطح البنايات المجاورة للشوارع التي شهدت الاحتجاجات، والحديقة المجاورة لـمحطة سيارات الأجرة (الفرزة) وهم يطلقون النار على المحتجين، الأمر الذي أسفر عن قُتل ثلاثة مواطنين وأصابه سبعة عشر آخرين بجروح.
في محافظة تعز وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة من 3-5/4/2011م قامت قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري بمهاجمة المتظاهرين والمحتجين سلميا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المشابهة لتلك التي تم استخدامها في صنعاء، وقد نتج عن ذلك قتل 7 متظاهرين وإصابة حوالي (1800) آخرين من المحتجين سلميا بإصابات مختلفة.
تعز: من ساحة للاعتصام إلى ساحة حرب:
في تعز أيضا كانت جريمة الاعتداء على المعتصمين بساحة الاعتصام في تعز يوم الأحد الموافق 29/5/2011م والتي بدأت أحداثها الدامية عند الساعة الخامسة والنصف مساء، بعد أن قام مدير إدارة أمن القاهرة، ومعه أفراد عسكريين تابعين له، وعناصر مدنية مسلحة بإطلاق النار من مبنى الإدارة ومحيطها على المعتصمين أمام مقر إدارة الأمن، والذين كانوا يطالبون بالإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي نتج عنه مقتل (4) متظاهرين، وإصابة أكثر من (80) بالرصاص الحي.
أعقب ذلك بوقت قصير قيام عناصر تابعة للأمن ومسلحين مدنيين تابعين للحكومة، بعضهم اعتلى أسطح البنايات المجاورة، بالاعتداء على المعتصمين المسالمين المتواجدين في المدخل الشرقي للساحة، والقريب من إدارة الأمن، وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع عليهم، وترافق هذا مع انتشار وحدات عسكرية من الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلحين مدنيين يُعتقد أنهم تابعين للوحدات نفسها على مداخل الساحة، واعتلاء أسطح بنايات مجاورة، وباشرت إطلاق النار صوب المواطنين في الساحة، لكنها سرعان ما توقفت لتتراجع بعدها، وتبقى على مسافات قريبة، وعند منتصف الليل بدأت هذه الوحدات هجوماً جديداً على الساحة، وقد لوحظ أن هذه الوحدات المدعمة بالعربات المصفحة والآليات والجرافات قد قامت بمهاجمة الساحة من مداخليها وزواياها المختلفة، واستخدمت في هجومها لتفريق المعتصمين الأسلحة المختلفة، حيث تمَّ إطلاق النار بكثافة شديدة من قبل الجنود والآليات بشكل مباشر تجاه المعتصمين، ورشهم بالمياه الملوثة والساخنة، والقنابل المسيلة للدموع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وغازات مسيلة للدموع من على أسطح البنايات المطلة على الساحة، إحراق الخيام بشكل جماعي وعشوائي، ورشها بمواد تزيد من الاشتعال، ليتبع ذلك جرف محتويات الساحة والخيام وأغراض المعتصمين بالجرافات.
كما قامت القوات العسكرية بمحاصرة أعداد كبيرة من المعتصمين في بعض المباني والمحلات المجاورة للساحة، والتي كانوا لجئوا إليها عند بدء الاقتحام، إضافة إلى حصارها للمستشفى الميداني، ومستشفى الصفوة، بل واقتحامها ونهب محتوياتهما والعبث بها، واختطاف الجرحى وجثث القتلى منها، وتقلهم إلى أماكن مجهولة حتى اللحظة، واعتقال عدد من المواطنين والأطباء.
وقد تلقى المرصد معلومات عن سقوط أكثر من خمسين قتيل من المشاركين؛ إلا أنه وحتى اللحظة تمكن من التحقق فقط من أسماء عشرة منهم، فيما لا يزال البحث والتحقيق جارٍ عن مصير جثث الآخرين، وأسمائهم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد تفريق وجرف الساحة تمركزت بعض القوات في الساحة، وانتشرت الآليات العسكرية في أنحاء المدينة، مواصلة محاصرة المعتصمين في البنايات التي التجئوا إليها، واعتقلت عدد منهم، كما قامت هذه الوحدات وعناصر بلباس مدنية بحملات مطاردة للمتواجدين في شوارع المدينة، وباشرت اعتداءاتها على التجمعات الاحتجاجية التي ينظمها المواطنون للتنديد بما حدث في مجزرة الاقتحام، إضافة إلى قيام الوحدات العسكرية بإغلاق مداخل المدينة، ومنع المواطنين المتوافدين إليها من الدخول، والاعتداء عليهم من قبل هذه الوحدات، وكان أبرزها ما حدث في جولة (دوار) وادي القاضي، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المواطنين، ما نتج عنه مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل، وإصابة أكثر من (40) آخرين بجراح متفاوتة، وأعقب ذلك محاصرة قوات أمنية أخرى تجمعاً نسائياً احتجاجياً بالقرب من المكان، وبعد إطلاق النار في الهواء لتفريقهن، قام عدد من الجنود، الذين ارتدوا ملابس نسائية ضمنها النقاب الذي يخفي الوجه، بالاعتداء عليهن بالهراوات والعصي، ومحاولة تمزيق ملابسهن، والتحرش الجنسي بهن، وقد أصيبت إحداهن بحالة إغماء بسبب الاعتداء عليها، فيم تعرضت أخرى للإجهاض.
بعدها فرضت السلطات حالة من التشديد الأمني على المدينة، وأحكمت الحصار عليها، واستمرت في ملاحقة النشطاء، وأطلق النار بشكل عشوائي على المتجمعين، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى داخل المدينة، وتذمراً لدى المواطنين، وزاد من غضبهم، وهو ما دفع عدد من أهالي المناطق الريفية المحيطة بالمدينة إلى التجمع داخل المدينة، والإعلان عن حماية حياة أبنائهم على حد قولهم، وهو ما دفع بالأمور في تعز إلى أن تنحو باتجاه العمل المسلح، لتصبح المدينة بعد ذلك ساحة للاشتباكات المسلحة بين مسلحين مدنيين من أبناء المحافظة من جهة والقوات العسكرية ومدنيين محسوبين عليها، رصد قيام تلك القوات بقصف بعض أحياء المدينة بالدبابات أحياناً، وهو ما نتج وينتج عنه سقوط جرحى وقتلى من الطرفين يومياً، إضافة إلى بعض الأهالي.
ملاحظات | جرحى ومصابين بالغاز وأدوات أخرى | جرحى بالرصاص والشظايا | قتلى | المحافظة |
بحسب إحصائيات المستشفى الميداني فإن ما يزيد عن650 من إجمالي 4000 جريح تعرضوا للإصابة والجرح بأدوات مثل الحجارة والهراوات والشظايا، و1838 تعرضوا للإصابة بالغازات وهي حالات تختلف عن حالات الإصابة بالاختناق الناجمة عن استنشاق دخان القنابل المسيلة للدموع حيث تظهر على الضحايا علامات الإصابة بغازات كاتمة للأنفاس ومهيجة للأعصاب وكثير من الحالات كانت تعود للمستشفى بعد يومين أو ثلاث أيام لظهور الأعراض مرة أخرى. بقيه الإصابات كانت اختناقات بغازات القنابل المسيلة للدموع. | 6000 | 300 | 79 | صنعاء |
300 | 110 | 29 | عدن | |
2100 | 50 | 3 | الحديدة | |
غاز+هراوات+ حجارة+ رصاص+حريق ودهس بالسيارات | 7000 | 640 | 69 | تعز |
16 | 23 | مأرب | ||
قبل نقل الاعتصام إلى صنعاء | 3 | عمران | ||
12 | 1 | الجوف | ||
10 | 1 | حضرموت | ||
150 | 10 | 1 | اب | |
130 | ذمار | |||
15.706 | 1148 | 183 | الإجمالي |
(جدول أولي يوضح عدد القتلى والمصابين في كل محافظة من محافظات الجمهورية بحسب المعلومات المتوفرة)
ثانياً : الحرمان من الرعاية الطبية واستهداف المراكز والمتطوعين في المجال الإسعافي:
في 25 فبراير منعت قوات الأمن والجيش بمحافظه عدن وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين والذين ظلوا ينزفون لأكثر من ساعة ونصف، وفي الثامن عشر من مارس منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى والمصابين في صنعاء، كما منعت أجهزة الأمن دخول الأدوية إلى المستشفى الميداني، وعلى الرغم من المناشدات الطبية المتكررة للسلطات لم تكشف الجهات الرسمية والأمنية عن نوعيه الغاز المستخدم ضد المعتصمين فجر الثاني عشر من مارس بصنعاء، ولا عن المصل المضاد للغاز. فضلاً عن ذلك مارست الأجهزة الأمنية ضغوط شديدة على المستشفيات الخاصة لمنعها من استقبال الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات الطبية لهم، وفي يوم 13/3/2011م تعرض الدكتور علوان احمد احمد شوقي احد الأطباء المتطوعين في المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء لمحاوله اغتيال بالسم، بعد أن تعرض للتهديد والترهيب المتواصل والذي وصل حد التهديد باختطاف أطفاله وأسرته.
يوم 9/ ابريل قامت قوات الأمن بقمع مسيرة سلمية في جولة كنتاكي بصنعاء، استخدمت قوات الأمن ومجاميع مسلحة ترتدي الزي المدني القنابل المسيلة للدموع وأطلقت الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن جرح وإصابة أعداد كبير منهم, أفاد شهود عيان أن قوات الأمن المركزي اختطفت عددا من المصابين جرى احتجاز بعضهم في مركز شرطه 45 دون أن تقدم الرعاية الطبية لهم فيما ظل مصير آخرين مجهولاً, تكرر اختطاف الجرحى أكثر من مرة، منها خطف جرحى شارع الجزائر يوم الأحد 13 / ابريل وجرحى يوم 27/ ابريل أمام مدينه الثورة الرياضية بصنعاء، وحتى كتابة هذا التقرير لم تكشف الجهات الأمنية عن إعداد المصابين المختطفين ولا عن حالاتهم الصحية.
إلى جانب ذلك سجل المرصد قيام قوات الأمن والمجاميع المسلحة باختطاف الأطباء الميدانين المتطوعين لتقديم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين، وإطلاق الرصاص الحي على سيارات الإسعاف، والتي كان أخرها إطلاق الرصاص على طاقم طبي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن يوم 30 / ابريل وإصابة عدداً منهم.
وفي 29/5/2011 كان المستشفى الميداني في ساحة الاعتصام بمدينة تعز والمتطوعين فيه، وكذلك مستشفى الصفوة والعاملين فيه أهدافاً رئيسةً للقوات الحكومية، والعناصر المدنية المسلحة التابعة لها، حيث قام هؤلاء بمداهمة المستشفى الميداني، والاعتداء على الطاقم الطبي المتطوع فيه، والعبث بمحتوياته ونهبها، ونقل الجرحى وجثث القتلى منه إلى أماكن مجهولة.
كما تمَّ الاعتداء على متطوعين آخرين في بعض الخيام الخاصة بالرعاية الطبية، واعتقل بعض الأطباء والممرضين، كما تم اقتحام مستشفى الصفوة الواقع في محيط الساحة، وتعرض عدد من العاملين والمتطوعين فيه للاعتداء، فيما نهبت الكثير من محتوياته وتجهيزاته ومعداته والأدوية المتوفرة في الصيدلية الداخلية فيه، وتم العبث بالمعدات والمستلزمات التي لم يسمح وزنها بحملها إلى الخارج، وحوصر عدد من الأطباء والجرحى في قسم العناية المركزة حتى ظهر اليوم التالي، والذين اخضعوا فيه للتهديد باقتحام القسم والاعتداء عليهم واعتقالهم.
وقد قامت القوى العسكرية بمنع إسعاف الجرحى، ولم تسمح للأطباء أو الممرضين بالوصول إليهم، كما لم تسمح بوصول سيارات الإسعاف لنقلهم للعلاج، وبلغ الأمر حدَّ اعتقال بعض الجرحى، إضافة إلى نقل جرحى آخرين إلى أماكن مجهولة.
ثالثاً: توظيف الجماعات المسلحة في قمع الاعتصامات والمسيرات السلمية والمشاركين فيها:
منذ اللحظات الأولى لعملية الاحتجاجات عمد النظام إلى استخدام العصابات المسلحة في قمع الاعتصام والمسيرات السلمية والمشاركين فيها، وهم أفراد وجماعات مأجورة اصطلح على تسميتهم بالبلاطجة، يوكل إليهم مهام ممارسه العنف المباشر وغير المباشر ضد المحتجين باستخدام أسلحة ذخيرة حية وبيضاء، والعصي والحجارة، فضلاُ عن اختطاف المشاركين من الاحتجاجات السلمية أثناء دخولهم ومغادرتهم لساحات الاعتصام، والتحفظ عليهم لفترات متفاوتة بعد التحقيق معهم. يظهر الإعلام الرسمي (البلاطجة) بأنهم من المواطنين المؤيدين للرئيس صالح، ويصور الاعتداءات التي يمارسونها بحق المحتجين سلمياً بأنها مواجهات بين المواطنين المؤيدين للنظام والمعارضين له، بينما تؤكد الكثير من الأدلة والشواهد ضلوع الأجهزة الأمنية في المشاركة والإشراف على عمل هذه الجماعات وحمايتها من خلال تمويلها ومدها بالأسلحة وتسهيل تحركاتها، بالإضافة إلى قيام شخصيات نافذة في الحزب الحاكم وموظفين حكوميين في إدارة هذه المجاميع والإشراف على عملها.
سجل المرصد الكثير من الأدلة التي تؤكد ادعاءات المحتجين المعتصمين سلمياُ بأن ما يعرف بالبلاطجة هم أفراد في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش، ومن ذلك استخدامهم لآليات عسكريه واستخدام معسكرات رسميه، فضلاُ عن التنسيق الواضح بينهم وبين الأجهزة الأمنية أثناء ممارسه العنف المباشر تجاه المعتصمين والمسيرات الاحتجاجية.
- يوم الخميس 17/2/2011م أدت مصادمات في شارع الرباط بمدينة صنعاء بين ما يعرف بالبلاطجه ومحتجين سلمياً يطالبوا بتغيير النظام إلى إصابة ما يزيد عن 37 متظاهر، تلاحقت بعدها عملية الدفع بالبلاطجة لمهاجمة المعتصمين سلميا حيث تم مهاجمة المعتصمين أمام جامعة صنعاء مساء السبت 19/2/2011م ونتج عنها أصابه وجرح أكثر من 30 شخصاُ منهم الشاب (بسام ياسين عبده عثمان الاكحلي) والذي أصيب بطلق ناري أدى إلى تهشم في الزوائد العظمية الشوكية والجدرية مع شرخ في الفقرة الظهرية الثالثة مصحوبة برضوض كبيرة في النخاع الشوكي الأمر الذي نتج عنه شلل الأطراف السفلى وفقدان الإحساس كما جاء في التقرير الطبي عن الحالة، واستمرت هجمات البلاطجة على المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء يوم 22/2/2011 ونتج عنها مقتل الشاب عوض قاسم السريحي،وإصابة العشرات من الشباب.
- ويوم 12/3/2011 تم مهاجمة المعتصمين من قبل قوات من الأمن المركزي وأشخاص باللباس المدني يعتقد بأنهم تابعين لأجهزة الأمن، ونتج عنه مقتل الشاب عبد الله محمد علي الدحان وإصابة ما يزيد عن (1000) معظمهم اختناق بالغازات وكذا مقتل الشابات عرفات عبد العليم القباطي بالقنص في ظهر نفس اليوم .
- ويوم 18 /2/2011 قام عد من البلاطجة يستقلون سيارة (لاند كروزر) تحمل لوحة رقم 6466 /01 بإلقاء قنبلة يدوية على المعتصمين في ميدان الحرية جوار محطة عصيفرة بمحافظه تعز، أسفر الحادث عن مقتل الشاب مازن عبده سعيد البذيجي، وجرح ما يزيد عن87 شخصاً من المعتصمين.
- يوم الأربعاء الموافق 2/3/2011م هاجمت مجموعة من البلاطجة المعتصمين سلميا بحديقة الشعب بمدينة الحديدة ونتج عنه إصابة ما يزيد عن 16 معتصما، وقاموا بهجوم آخر بتاريخ 16/3/2011م ونتج عنه إصابة ما يزيد عن 66 معتصما بإصابات مختلفة، وتعددت هجمات البلاطجة على ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، وتوجت بالمجزرة الدامية ظهر يوم الجمعة 18/3/2011م، والتي نتج عنها مقتل 53 معتصماً، وإصابة ما يزيد عن 1000 بإصابات مختلفة بالرصاص الحي وقنابل الغاز الكاتمة للأنفاس والمهيجة للأعصاب،وما تزال عملية تجنيد البلاطجة والدفع بهم مستمرة لمهاجمة المعتصمين بمشاركة وحماية من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة وخلايا من الأمن القومي والأمن السياسي
- وفي 13 فبراير أفاد رضوان مسعود رئيس اتحادج طلاب اليمن "إن أفراداً يرتدون اللباس المدني، ويحملون العصي والأسلحة البيضاء (الجنابي) والمسدسات شاركوا إلى جانب أفراد الأمن في تفريق مسيرة، والاعتداء على المشاركين فيها. وقال إن الأفراد المرتدين للملابس المدنية جاءوا على متن سيارتين جيب برفقة مسئول كبير في المجلس المحلي بأمانة العاصمة، وفي 14 فبراير قامت جماعة بلباس مدني "بلاطجة" يقدر عددها بـ150 شخصاً يقودهم مسئول الحزب الحاكم بمحافظة تعز بالاعتداء على المعتصمين سلميا بساحة الحرية جوار محطة عصيفرة، ورشق المشاركين فيها بالحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى إلى جرح وإصابة ما يزيد عن 22 شخصاً بجراح متفاوتة .
- يوم 18 مارس أفاد شاهد عيان انه شاهد مجموعات كبيرة من العسكريين من الأمن المركزي بلباس مدني يحمل بعضهم العصي خرجت من معسكر الأمن المركزي متجهه صوب ساحة التغيير بجامعه صنعاء قبل الهجوم على المعتصمين بلحظاتً .
رابعاً: الاختطاف والاختفاء القسري:
لوحظ إن السلطات في اليمن لجأت إلى ممارسة الاختطاف والاختفاء القسري لبعض المعتصمين بشكل منهجي كشكل من أشكال القمع للفعاليات و الاعتصامات السلمية بقصد التخويف وبث الرعب لدى المعارضين السياسيين والمحتجين المطالبين بتغيير النظام من الشباب وبقية شرائح المجتمع و قد طال هذا الانتهاك عدد من المواطنين بشكل فردي وجماعي.
وبحسب الوقائع التي جمعها المرصد فقد تعرض ما لا يقل عن ( 50) شخص لحالات اختطاف واختفاء قسري لفترات زمنيه مختلفة تفاوتت ما بين ثلاثة أيام إلى أكثر من شهر ونصف حيث ما يزال البعض منهم مختفيا حتى الآن .
يوم 3/2 /2011م تعرض القيادي في الحراك الجنوبي (حسن باعوم) للاختطاف من داخل مستشفى النقيب بمحافظه عدن إذ قامت عناصر ترتدي زياُ مدنياُ بمداهمة المستشفى وأخذه وإلى جانبه نجله (فواز)، وحتى اللحظة ما يزال مصيرهما مجهولا .
وفي يوم 20\2\2011 تم اختطاف المقدم أحمد محمد زاهر المطري، أحد ضابط الاتصالات العسكرية بصنعاء بعد مغادرته لساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء بعد إعلانه الانضمام للمحتجين، وذلك بواسطة مجموعة مكونة من أربعة أفراد قامت بملاحقة الحافلة التي كان يستقلها حتى جولة الرويشان وتم إنزاله منها وضربه واقتياده بعد ذلك إلى جهة غير معلومة على متن سيارة لا تحمل أرقام .
تعرض عدد من المواطنين للاختفاء القسري بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن العام وإيداعهم في سجون البحث الجنائي، حيث عملت السلطات على نقل بعض الحالات، وإيداعها في جهات غير معلومة ومنها على سبيل المثال ما تعرض له عدد من أساتذة جامعة عدن وبعض الناشطين السياسيين، ومنهم الدكتور أحمد حلبوب، والدكتور عيدروس اليهري، والدكتور عبد الخالق صلاح، والذين تم اعتقالهم بتاريخ 26\2\2011 بعد مغادرتهم المنزل الذي كانوا مجتمعين فيه بمدينة عدن وتم إيداعهم سجن البحث الجنائي، وفي اليوم التالي توجه أهاليهم لزيارتهم مع الفريق القانوني للمرصد - الذي تولى متابعة القضية – غير أنهم تفاجئوا بإبلاغهم من قبل حراسة السجن أنهم ليسوا موجودين لديهم، وأنه قد تم نقلهم إلى مكان أخر لا يعرفونه، ولم تحدد لهم الجهة التي استلمتهم رغم المتابعة لإدارة البحث الجنائي والنيابة العامة ليتضح بعد أكثر من ثلاثة أيام انه قد تم ترحيلهم إلى صنعاء.
في 92/5/2011 تعرض العشرات من المواطنين للاعتقال دون الإعلان عنهم ظلوا مجهولين المصير إلي أن أفرج عنهم بعد مرور عدة أيام على اعتقالهم ميما يزال البعض منهم مجهولا او في عداد المفقودين حتى اللحظة
خامساً : التعذيب :
إضافة إلى ما يشكله الإخفاء القسري من انتهاك لحق الشخص في الحرية والأمان على حياته وسلامته؛ فإنه يعد شكلاُ من أشكال التعذيب، وحسب الوقائع المرصودة فقد طالت أعمال التعذيب أكثر من (100) حالة تنوعت الأساليب فيها مابين الضرب والصفع واللكم والتهديد بالقتل والحرمان من الرعاية الطبية للمرضى والجرحى والعزل عن العالم الخارجي ونقلهم معصوبي الأعين والأيدي وإيداعهم في أماكن مجهولة أو وضعهم في سجون المعسكرات وإخراجهم إلى ساحات المعسكر والاشتباك بهم من قبل الجنود .
· في شهادة أدلى بها لـ"المرصد اليمني لحقوق الإنسان" قال أحد الشباب المعتصمين الذين تم مهاجمتهم بعد منتصف الثلاثاء 23 فبراير من قبل عناصر بزي مدني في الساحة العامة لبوابة جامعة صنعاء، قال بأنه كان في طريق عودته لإحضار علاج للجرحى المصابين وفي المرة الخامسة تفاجأ بالقبض عليه من قبل رجال أمن بسيارة نجدة، وتم الاعتداء عليه بالضرب واللكم واللطم والنطح بالرأس حتى نزف من أنفه وفمه.
و أفاد بأنه تم أخذه إلى قسم شرطة بالقرب من مستشفى الكويت (علما بأن أقرب قسم يتطابق مع هذا الوصف هو قسم شرطة الحميري)، وقام الشخص المسئول عن أفراد القوة الأمنية ويدعى بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وبمساعدة أفراد الدورية الأمنية الذين قاموا بتكتيفه ومنع تحركه.
وأثناء التحقيق وبعد مصادرة وثائق شخصية منه هددوه بالتعذيب بجلسات الكهرباء، ووجهت له أسئلة عن عمله، والجهة التي ينتمي لها و مع من يعمل.
وأضاف أن الضابط المناوب قال له أثناء التحقيق ” بأن 7 من أصحابنا "يقصد البلاطجة" قتلوا أثناء الاشتباك مع المعتصمين، وأنت أحد القتلة”. وهو كلام غير صحيح بالنسبة للقتلى، إلا أن لفظه أصحابنا تظهر مدى التنسيق بين الجهات الأمنية والجماعات المسلحة.
سابعاً: استهداف السلم الأهلي والأمن الاجتماعي : -
ومن المحاولات الأكثر خطورة على الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي وانتهاك الحق في الحياة تسبب الحكومة اليمنية بمجازر جماعية للمواطنين، كان أبرزها خلال هذا العام سحب أفراد الجيش والأمن المركزي من المعسكرات في عدد من المحافظات خاصة محافظات أبين وشبوة والجوف حيث انسحبت القوات من معسكراتها بأسلحتها الخفيفة تاركه ورائها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إما للجماعات المسلحة التي يعتقد أنها تتبع تنظيم القاعدة بحسب مزاعم النظام، أو لبعض أفراد القبائل في تلك المحافظات، وهو إجراء قصد منه توفير أرضية خصبة لإثارة الفوضى والفتنة الاجتماعية في حال رحل النظام, إضافة إلى قيام بعض الأجهزة الرسمية ونافذين من القوات المسحة والأمن بتوزيع أسلحة وبكميات كبيرة على عناصر محسوبة على النظام للقيام بأعمال من شأنها إقلاق السكينة العامة ومحاولة منها في زج الأهالي في حروب أهلية.
كان أبرز نتائج هذه السياسات حادثه انفجار مصنع 7 أكتوبر في منطقه جعار مديريه خنفر محافظه أبين الواقعة جنوب اليمن يوم 28 مارس، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 180 قتيل من مواطني المنطقة الذين دخلوا إلى المصنع بعد انسحاب القوات العسكرية والحراسة الخاصة بالمصنع دون إنذار مسبق لأبناء المنطقة، أو اتخاذ أي تدابير لمنع وقع هذا الحادث الذي مثل مجزرة حقيقية طالت الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما يستوجب إجراء التحقيق في هذا الواقعة ومحاسبه المتسببين بها, وتلى ذلك أحداث السيطرة على زنجبار॥
(مع العلم أن هناك تكملة للتقرير في الخبر التالي على هذه المدونة )
نقلا عن الصحوة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق