يوميات الثورة /متابعات تعلن المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين قرارها بشأن طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ اندلاع الانتفاضة الليبية في منتصف فبراير/شباط الماضي.
وسيصدر القضاة قرارهم خلال جلسة استماع علنية في لاهاي بهولندا ظهر اليوم ومن المقرر ان تستمر زهاء ساعة.
وكان أوكامبو قد طلب في 16 مايو/آيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.
وسيختار قضاة المحكمة بين إصدار مذكرات التوقيف أو رفض طلب المدعي العام أو يطلبوا منه تقديم مستنداوادلة إضافية.
ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين في عدة مدن أهمها طرابلس وبنغازي ومصراتة.
يذكر أن الانتفاضة في ليبيا أسفرت عن سقوط الاف القتلى, وأجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل, بحسب الأمم المتحدة.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من مارس/آذار الماضي بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك.
ويتهم المدعي العام العقيد القذافي بأنه اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي .
وجاء في تقرير اوكامبو أن قوات الأمن الليبية اتبعت سياسة ممنهجة لشن هجمات على مدنيين بهدف بقاء سلطة القذافي.
كما اتهم سيف الإسلام القذافي بتجنيد مرتزقة للمساهمة في مواجهة الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.
أما عبدالله السنوسي أهم مساعدي القذافي وصهره, فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين.
وإذا وافق القضاة على طلب المدعي العام سيصبح معمر القذافي عندئذ ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده في السلطة, بعد الرئيس السوداني عمر البشير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق