يوميات الثورة اليمنية/متابعات

وقال قيادي في المعارضة اليمنية إن تكتل المعارضة في أحزاب اللقاء المشترك يدرس تشكيل مجلس انتقالي، وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد على إعلان مسؤولين حكوميين أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه الحكومة بالبدء في التحضيرات لإجراء حوار واسع وشامل يشمل كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية، بما في ذلك الحوثيين والحراك الجنوبي وشباب الثورة، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، كما قال طارق الشامي، رئيس دائرة الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، ونشرت تصريحاته أمس.
واعتبر حسن زيد، أمين عام حزب الحق المعارض، دعوات الحوار من جانب السلطة قديمة و«لم تنجز شيئا»، وإنها محاولة من قبل الممسكين بالسلطة حاليا للالتفاف على تنفيذ المبادرة الخليجية التي قال إن تنفيذها لا يحتاج إلى حوار، وإنما إلى «خطوات إجرائية»، وإن على نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي أن «يدعو المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم تنتقل السلطة إليه، إذا كانت المبادرة ما زالت في أذهانهم». وأشار إلى أن الحزب الحاكم في اليمن (المؤتمر الشعبي العام) وقع المبادرة ولا يريد تنفيذها.
وقال زيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد، هو «الخيار البديل في ظل انعدام البترول والديزل (المازوت)». وأعرب عن خشية المعارضة من اندلاع «ثورة جياع وانتفاضة شاملة في اليمن»، جراء انعدام هذه المواد، خصوصا بعد أن شهدت الأيام الماضية اقتتالا في أكثر من منطقة بين المواطنين على المشتقات النفطية.
وأشار زيد إلى أن الوضع الراهن لا بد له من وجود حكومة، وأفق سياسي، وانتقال للسلطة، وتخفيف للقبضة العسكرية، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني بعمليات التجويع.
وعن مواقف الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية من التطورات الجارية في اليمن، قال زيد لـ«الشرق الأوسط» إن ما يهم الولايات المتحدة والسعودية هو استقرار اليمن، «لأن مصالحهما في استقراره. ونحن أدرى بواقعنا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فنخشى أن (نتصومل)، لأن اليمنيين لن يصبروا عندما يتقاتلوا على الخبز والماء، فالماء بات منعدما ومعظم أفران الخبز أغلقت أبوابها، في حين الناس تقتتل على البترول، والمزارع ومحاصيلها مهددة بالتوقف والتلف». واعتبر ما يعيشه المواطنون اليمنيون حاليا هو «حالة حرب حقيقية ضد الشعب اليمني».
صحيفة البيان : تعديلات على المبادرة الخليجية تنص على تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين
كشفت مصادر سياسية يمنية امس ان هناك مشاورات بين الاطراف السياسية لاجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن ويتم التوافق عليها حاليا.
ونقلت صحيفة " البيان " عن المصادر السياسية , ان التعديلات تنص على تحديد فترة انتقالية لا تزيد على عامين، تشكل خلالها المعارضة حكومة وحدة وطنية، فما تنقل سلطات رئيس الدولة الى عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال رئيس الجمهورية، في وقت تجتمع المعارضة اليمنية اليوم لبحث تشكيل مجلس انتقالي.
وبحسب المصادر التي طلت عدم الكشف عن هويتها امس، فإن التعديلات المقترحة "سوف تضمن في الآلية التنفيذية التي سيتم التوافق عليها بين الاحزاب والتي تنص على ان تكون هناك فترة انتقالية يتولى مهمة ادارتها القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويتم خلال هذه الفترة انجاز تعديلات دستورية وقانونية تؤدي في النهاية الى اجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد واجراء انتخابات برلمانية جديدة".
وطبقا لهذه المصادر، فإنه "تم مناقشة المقترحات الجديدة مع مساعد وزير الخارجية الاميركي جفري فلتمان ومع الجانب الخليجي، حيث ابدت الاطراف دعمها لأي تعديلات على المبادرة الخليجية تتفق عليها السلطة والمعارضة في اليمن".
لكن المصادر لم توضح ما اذا كان الرئيس علي عبد الله صالح سيبقى في منصبه بدون صلاحيات بعد ان ينقلها الى نائبه ام ان الطرفين سيلجان الى تطبيق المادة 116 من الدستور والتي تنص على انه «في حال عجز الرئيس عن ممارسة سلطاته تنقل هذه السلطات مباشرة الى نائبه».
وتوقعت نفس المصادر ان"يتم الانتهاء من الاتفاق على الصيغة المعدلة الاسبوع الجاري، حيث تواجه معضلة تتمثل في اشتراط المعارضة نقل السلطة أولا الى نائب الرئيس قبل التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة، فيما يقترح الحزب الحاكم التوقيع على الآلية باعتبارها اداة تنفيذية لاتمام انتقال السلطة».
وقالت المصادر ان «رسالة التفويض التي حملها وزير الخارجية ابو بكر القربي من صالح عند لقائه به في المستشفى العسكري بالرياض تمنح هادي سلطة التوقيع على الاتفاق الجديد مع المعارضة واستنادا الى المبادرة الخليجية وبيان مجلس الامن الدولي الخاص بالوضع في اليمن». وكان رئيس لجنة الحوار التابعة للمعارضة محمد سالم باسندوه قال انه تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بحثا خلاله في الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل حل الازمة اليمنية وتنفيذ المبادرة الخليجية.
وقال انه ابلغ الزياني بتمسك المعارضة بخيار انتقال السطة اولا الى نائب الرئيس ومن ثم التوقيع على آلية تنفيذ المبادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق