قيادة الجيش المؤيد للثورة تتهم نظام صالح بمساعدة الإرهابيين في أبين ومدّهم بالسلاح و«المرتزقة» ونجل صالح يعتقل ضباط في الحرس والأمن المركزي بتهمة خيانة الرئيس

يوميات الثورة /متابعات

قالت قيادة قوات الجيش المؤيدة للثورة السلمية إن نظام الرئيس علي عبدالله صالح يساعد الإرهابيين في السيطرة على محافظة أبين جنوب اليمن ويمدهم بالسلاح، كما يرفض إشراك القوات التي ما تزال مواليه له في المعارك ضد المسلحين.

واستولى مسلحون يطلقون على أنفسهم «أنصار الشريعة» قبل أكثر من شهر على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وسقط عشرات القتلى والجرحى في معارك بين المسلحين ووحدات من الجيش لكنها لم تحدث تقدماً حتى الآن.

وقال بيان صدر عن قيادة الجيش المؤيد للثورة السلمية، حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، إن نظام صالح «صانع الإرهاب وحاضنه ومربيه إذ انه عندما رأى أن كل أساليبه الطائشة لم تجدي نفعاً في قمع الثورة السلمية عمد إلى ورقة الإرهاب التي كان يستخدمها كورقة خارجية لاستخدامها الآن داخلياً وخارجياً».

وأضاف أن النظام «أوعز إلى بعض عناصره الإرهابية الذين هم أصلاً من منتسبي الأمن القومي لقيادة العمليات الإرهابية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين بعد أن أعطى توجيهاته إلى الأمن والوحدات العسكرية التابعة للنظام في المحافظة إلى الانسحاب منها ليتسلمها الإرهابيون مع كل ما فيها من عتاد».

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش المؤيدة للثورة تصدت للمسلحين على مدى أكثر من شهرين، لكنه اتهم النظام بمد الإرهابيين بالمال و«المرتزقة من أعوانه» كلما أقترب الجيش من حسم المعركة، واصفاً موقف الجيش هناك في الوقت الراهن بـ«العصيب».

وقال البيان إن النظام رفض إعطاء الأوامر لوحدات عسكرية تابعة له ومتواجدة بمحافظة أبين في مديريتي لودر ومكيراس لمساندة قوات الجيش المؤيدة للثورة في قتال المسلحين الذين يعتقد انتمائهم للقاعدة، رغم أن تلك الوحدات العسكرية هي الأقرب لساحات المواجهة مع المسلحين، ولمساندة جيش الثورة في مواجهتهم.

وأبدت قيادة قوات الجيش الموالية للثورة السلمية خشيتها من أن يتمكن المسلحون من الاستيلاء على محافظة أبين بالكامل، الذي قال إنه «أمل وحلم» النظام في سعيه لتخويف العالم أن انتهائه سيكون بمثابة انتصار للقاعدة في اليمن. بحسب تعبير البيان.

وحمل البيان ما أسماه بـ«بقايا» النظام كامل المسؤولية أمام أي تطور لصالح الإرهابيين في أبين، مناشداً في الوقت ذاته دول الخليج والمجتمع الدولي الوقوف في وجه التصرفات «غير المسؤولة لبقايا النظام»، والتي قال إنها ستقود البلاد والمنطقة والعالم إلى مالا يحمد عقباه.

وقال البيان إن استخدام النظام لورقة القاعدة جاءت بعد فشله في استخدام أداة قمع جديدة متمثلة بـ«حصار الشعب» في متطلباته الحياتية اليومية من «قطع للكهرباء والماء ليل نهار، وحجز ناقلات المشتقات النفطية، وإخفاء المواد البترولية والسلع الغذائية الضرورية من الأسواق، وإرغام المصانع على إيقاف إنتاجها متلذذاً بأنات ومعاناة الشعب في محاولة يائسة لثني شعبنا عن المطالبة بحقه المشروع في التغيير وإسقاط النظام ورحيله».

وأضاف: «لكنه خسر ولا يزال يخسر في رهانه مع الشعب، فها هو شعبنا اليمني الأبي يزداد قناعة كل يوم بوجوب التخلص العاجل من بقايا هذا النظام الباغي».

يشار إلى أن قوات اللواء 25 ميكا يقاتل بمفرده مسلحي "أنصار الشريعة" في زنجبار قبل أن يشترك معه اللواء 119 الذي يقوده اللواء فيصل رجب الذي أعلن تأييده للثورة السلمية.

وكانت قيادة اللواء 25 ميكا قد رفضت أوامر لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ووزارة الدفاع بالانسحاب من محيط زنجبار وترك المدينة ومقر المعسكر للمسلحين.

وفي موضوع متصل

قاد نجل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حملة اعتقالات طالت العشرات من ضباط الجيش الذين يشتبه في إنقلابهم على أبيه المصاب، بينهم عدد من قوات النخبة في البلاد، الحرس الجمهوري، بحسب ما قال مسؤولون عسكريون اليوم الجمعة.

وتشير الاعتقالات إلى تنامي المعارضة داخل واحدة من أهم الوحدات الرئيسية التي اعتمد عليها صالح كثيرا للاحتفاظ بالسلطة في مواجهة خمسة أشهر من احتجاجات الشارع الضخمة التي تطالب بعزله.

وكانت الإنتفاضة قد عملت على شق الجيش النظامي، بانفصال بعض وحداته وانضمامهم إلى المعارضة. ولكن على الأقل ظاهريا، فإن قوات الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة الأخرى والتي تعتبر أفضل تدريبا وتجهيزا في البلاد ظلت موالية لصالح، وتقود المعركة ضد خصومه. وتلك الوحدات الخاصة تحت قيادة وإمرة أقرباء الرئيس صالح المقربين، بما فيهم ابنه أحمد، الذي يقود الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.

أمر أحمد بالاعتقالات في الوقت الذي يحاول فيه ضمان استمرار حكم والده، بينما يخضع صالح للعلاج خارج البلاد في المملكة العربية السعودية بعد ان اصيب في الانفجار الذي وقع في دار الرئاسة في يونيو حزيران.

المسؤولين العسكريين لم يتمكنوا من إعطاء رقما محددا لأولئك الذين اعتقلوا، لكنهم قالوا انهم يعدون بالعشرات وأن معظم من الحرس الجمهوري. ومعهم آخرون من قوات الأمن المركزي، التي يقودها يحيى ابن عم أحمد.

وجاء اعتقال الضباط على خلفية مجموعة من الشكوك حول ولائهم. ويزعم ان بعضهم فتح محادثات سرية مع الجنرال اللواء علي محسن الأحمر، الشخصية الأكثر بروزا في الجيش النظامي المتحول إلى المعارضة. بينما قال احد المسئولين ان بعض المعتقلين الآخرين يشتبه بأنهم إما سربوا معلومات لصالح المعارضين أو أنهم رفضوا فتح النار على المدنيين في تحد للأوامر.

وقال مسئول عسكري آخر في محافظة شبوة الجنوبية انه تم اعتقال أكثر من 10 من كبار الضباط عقب أن اعلنوا عن "ولائهم للثورة".

المسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية القضية.

ويتظاهر مئات الآلاف من اليمنيين يوميا منذ شهور، في محاولة لإسقاط صالح. جنبا إلى جنب مع شخصيات عسكرية مثل الأحمر، وانضم زعماء القبائل الكبرى أيضا للمعارضة. ومع ذلك، فقد تمكن صالح من البقاء بسبب ولاء وحداته الخاصة، متحديا الضغوط الدولية للتفاوض على الخروج بعد 33 عاما في السلطة.

نقلا عن المصدر أون لاين