تجاوب روسي وصيني.. وفعالية محدودة للتحرك بشأن اليمن -مشروع القرار الأممي: تنحي صالح ومنحه حصانة-

يوميات الثورة  ــــــ القبس الكويتية

يطالب مشروع القرار الأممي، الخاص بالوضع في اليمن، الرئيس علي عبد الله صالح بالتوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا، فيما دعت الحكومة في صنعاء مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة، على حد وصفها.

وذكرت «أسوشيتد برس» ان مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، ويطالب بالعمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ويدعو، في المقابل، الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهدافها.

وزن سياسي وفعالية ضئيلة

وكان مجلس تبنى إعلانا رئاسيا الشهر الماضي يدعم المبادرة الخليجية، لكن التصويت على قرار ـــ هذه المرة ــــ سيكون له وزن سياسي أكبر، في حين ترى مصادر مطلعة ان تأثيره الفعلي سيكون ضئيلا، خاصة ان الرئيس صالح وابناءه يبتكرون كل اشكال الخدع للتملص من اي التزامات محددة، ما لم يكن القرار الدولي مقرونا بوسائل لفرض التنحي الفعلي لصالح.

لا نص على عقوبات

وقد نوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أي عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا.

وكان ممثل روسيا الدائم، فيتالي شوركين، قد طالب ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول مساء الخميس إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم.

من جانبه، أوضح ممثل فرنسا جيرارد أرود أنه بدأ يتفاءل من التحرك الروسي.

دعوة حكومية

في المقابل، دعت صنعاء مجلس الأمن إلى «عدم تعقيد الأزمة»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة تأمل أن «يتصرف مجلس الأمن من منطلق إيجاد الحلول وليس زيادة التعقيد»، مع ضرورة «تقديم الدعم التنموي والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية».

وأضاف أن صالح «يعمل منذ عودته إلى اليمن مع الأطراف كافة على التهدئة والدفع نحو توقيع اتفاقية آلية التنفيذ للمبادرة».