1. تعليقاً علي الاتهامات التي يروج لها بقاياء النظام
القاضي الهتار: يوضح اسباب الحملة الاعلامية ضده ويدعوا الى تشكيل لجنة محايدة لحصر ممتلكات كبار مسئولي الدولة ونشر قوائم ممتلكاتهم جميعا ليعرف الناس من هم الفاسدون وأين ذهبت ثروات البلاد قائـــــــلا :
" إن هذه الحملة كانت تنفيذا لمخطط أعده بعض مسئولي جهاز الأمن اللاقومي واللاوطني للقضاء على أهم الشخصيات المعارضة ابتداء بتشويه سمعتهم من خلال نشر الأخبار الكاذبة و الاتهامات الباطلة وانتهاء بالتصفية الجسدية و أنا واحد من أولئك الأشخاص الذين استهدفهم هذا المخطط.
ورداً على هؤلاء وأولئك نقول : سبق الإعلان من قبلنا أكثر من مرة عن التزامنا بأحكام قانون الذمة المالية واستعدادنا للخضوع للمسائلة القانونية عن أي كسب غير مشروع في حالة ثبوته بأدلة قاطعة وقد قدمت إقرار الذمة المالية عقب تعييني في وزارة الأوقاف وبعد الخروج منها وإذا ثبت أن هناك أموالا أو عقارات أو منقولات أو نقود غير ما ذكرناه في الإقرار الأول فهي لبيت مال المسلمين ، وأكثر من هذا فاني ادعــــــــــوا إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى حصر ممتلكات كبار مسئولي الدولة وأقاربهم ومقربيهم منذ عام 1978 وحتى اليوم ابتداء من رئيس الدولة وحتى آخر مسئ ول ونشر قوائم ممتلكاتهم جميعا في الداخل والخارج حتى يعرف الناس من هم الفاسدون و أين ذهبت ثروات البلاد ويكون الشعب هو الحكم " .
القاضي الهتار: يوضح اسباب الحملة الاعلامية ضده ويدعوا الى تشكيل لجنة محايدة لحصر ممتلكات كبار مسئولي الدولة ونشر قوائم ممتلكاتهم جميعا ليعرف الناس من هم الفاسدون وأين ذهبت ثروات البلاد قائـــــــلا :
" إن هذه الحملة كانت تنفيذا لمخطط أعده بعض مسئولي جهاز الأمن اللاقومي واللاوطني للقضاء على أهم الشخصيات المعارضة ابتداء بتشويه سمعتهم من خلال نشر الأخبار الكاذبة و الاتهامات الباطلة وانتهاء بالتصفية الجسدية و أنا واحد من أولئك الأشخاص الذين استهدفهم هذا المخطط.
ورداً على هؤلاء وأولئك نقول : سبق الإعلان من قبلنا أكثر من مرة عن التزامنا بأحكام قانون الذمة المالية واستعدادنا للخضوع للمسائلة القانونية عن أي كسب غير مشروع في حالة ثبوته بأدلة قاطعة وقد قدمت إقرار الذمة المالية عقب تعييني في وزارة الأوقاف وبعد الخروج منها وإذا ثبت أن هناك أموالا أو عقارات أو منقولات أو نقود غير ما ذكرناه في الإقرار الأول فهي لبيت مال المسلمين ، وأكثر من هذا فاني ادعــــــــــوا إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى حصر ممتلكات كبار مسئولي الدولة وأقاربهم ومقربيهم منذ عام 1978 وحتى اليوم ابتداء من رئيس الدولة وحتى آخر مسئ ول ونشر قوائم ممتلكاتهم جميعا في الداخل والخارج حتى يعرف الناس من هم الفاسدون و أين ذهبت ثروات البلاد ويكون الشعب هو الحكم " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق