علماء اليمن من الواجب على صالح توقيع المبادرة الخليجية وسرعة نقل السلطة

يوميات الثورة- متابعات

طالب كبار علماء اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بسرعة نقل السلطة سلميا تحقيقا لمصالح الشعب اليمني وحقنا للدماء وسدا للذرائع ودرئا للمفاسد المترتبة على بقائه.

وأكدوا في بيان صدر عنهم يوم الخميس أنه أصبح من الواجب على علي صالح التوقيع على المبادرة الخليجية لاسيما وأنه لم يبق من المعنيين بالتوقيع عليها إلا هو بعد ان وقعتها جميع الأحزاب السياسية يبمافيها حزبة وكما انها لاقت تأييدا إقيلميا ودوليا.

وقالوا: إن بقاء صالح في الحكم من شأنه إعطاء مسوغ للتدخل الخارجي وتدويل المشكلة اليمنية، وتدمير البنية الاقتصادية والعسكرية، وإضعاف النسيج الاجتماعي وتفكيك أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع، واستمرار المشقة والضيق وزيادة معاناة الشعب اليمني، واستمرار سفك دماء اليمنيين، واستمرار الخوف والفزع وانعدام الأمن وإقلاق السكينة العامة.

وأكد علماء اليمن في بيانهم وأعلن في مؤتمر صحفي أن الاعتصامات والمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة حق كفله الدستور لكل أبناء الشعب اليمني , وباب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوضح صوره.

ودعا البيان إلى التوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية بين أبناء الشعب اليمني وقواه الفاعلة وعدم اختلاق العوائق واصطناع المشكلات التي تحول دون انتقال السلطة.

وطالب البيان: الجيش والأمن ضباطاً وأفراداً وكل العاملين في السلك العسكري بعدم الاستجابة لأوامر قتل المعتصمين وبقية أبناء الشعب اليمني لعظيم حرمة الدماء المعصومة وعظيم عقوبة استباحة هذه الدماء.

وأكد أن طاعة من يأمرهم بذلك معصية لله تعالى وجرم عظيم يجعلهم شركاء في الإثم لا عذر فيها لأحد بعد قيام الحجة؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما بين ذلك رسول الله.

وقال علماء اليمن أن الشرع أباح للمظلوم أن يعلن عن مظلمته وظالمه كما قال تعالى:{ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.

وأكد البيان أن الإعتصامات والمظاهرات لا تعد أبدا من الخروج على الحاكم، وأن الشرع لم يقيد وسائل الإنكار على الحـاكم بل أطلقها.

وأشاروا إلى أن بيان جمعية علماء اليمن جانب الصواب عندما حرم الخروج عن الحاكم بالقول والفعل، ودعوة للتفريط في فريضة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، كما أن البيان يدين ثورة العلماء عام 1948م وثورة الشعب في 26 سبتمبر 1962م التي أتت بالنظام الجمهوري.

وأكد بيان علماء اليمن أن ما صدر عن جمعية علماء اليمن خالف "ما صدر عن هيئات العلم والفتوى في بلادنا وبلاد المسلمين التي تبيح دساتيرها حـق التعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والمظاهرات السلمية وعلى رأسهم: الأزهر, والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين, ورابطة علماء المسلمين, وهيئة علماء اليمن".

ونوهوا إلى أن بيان الجمعية أظهر الانحياز كامل للسلطة دون مراعاة للحق والعدل ودون مراعاة لحقوق الشعب وحرماته ويبرر ظلمها وجورها ويهمل حق الشعب في صيانة حقوقه ودمه وماله وعرضه ودفاعه عن نفسه.