يوميات الثورة-متابعات
أكدت مصادر دبلوماسية غربية أمس أن
مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قراراً
يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع "سيئاً" فيه للغاية ويزداد تدهورا
جراء تعنت صالح ورفضه للجهود الأقليميه والدولية
الرامية لنقل السلطة في اليمن بشكل آمن وسلس.ً
وأوضحت المصادر أن مشروع قرار قد
وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مساء أمس الأول وسيناقش على الفور على
مستوى الخبراء، ثم يطرح للتصويت.
وأشارت إلى أنه "لا يتوقع أي
مشكلة كبيرة" وأن هناك شبه إجماع من الدول دائمة العضوية حول مضمون القرار الذي
سيبنى ضرورة محاكمة ومساءلة كل المسئولين المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان
وقتل المتظاهرين المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته بأن القرار سيشدد على سرعة نقل السلطة
فوراً والدخول في عملية سياسية جديدة تلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير السلمي.
وفي سياق الحديث عن رفض المجتمع الدولي
لتبني أي قرار يؤيد اتفاق يوفر حصانة للرئيس صالح أو أي من معاونيه، أكد السيد/ جمال
بن عمر – المبعوث الخاص باليمن– خلال لقائه يوم أمس في نيويورك بالسيدة/ توكل كرمان
– الحاصلة على جائزة نوبل للسلام- أكد على أن الأمم المتحدة سترفض مشروع أي قرار يتعارض
مع المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطنين
والمتعلقة بمكافحة الفساد والتي تنص صراحة "أن لا حصانة لمرتكبي الجرائم والمجازر
بحق مواطنيهم وأنه يتعين أن لا يفلتوا من العقاب".
وجاء في مشروع قرار مجلس الأمن الخاص
باليمن والذي على الدول الأعضاء أن المجلس "يشدد على ضرورة محاسبة كل المسئولين
عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان." .
وناشدت توكل كرمان الفائزة بجائزة
نوبل للسلام هذا العام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن ترفض المبادرة الخليجية التي
تمنح صالح الحصانة من المحاكمة قائلة انه "مجرم حرب".
وقالت أنها تعتزم التشديد على هذه
النقطة خلال لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الأربعاء. وقال متحدث
باسم بان كي مون يوم الثلاثاء انه يجب ألا يكون هناك "إفلات من العقاب" فيما
يخص انتهاكات الحقوق في اليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق